Get the latest updates from us for free

مصر- اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 157 لسنة 1981 ((الضريبه على الدخل))


اللائحة التنفيذية


 وهي اللأئحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتنقسم الى الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبه على شركات الأموال

  -نص القانون     قانون 157 لسنه 1981 الضريبه على الدخل            

 (أولا)

قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 (نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 186تابع في 15/8/1982) معدلا بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 (نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 287 تابع في 18/12/1994) 0

وزير المالية

بعد الاطلاع علي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 :

وعلي قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 :

وعلي القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة :

وعلي القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة :

وعلي القانون رقم 70 لسنة 1964 يشأن رسوم التوثيق والشهر :

وعلي القانون رقم 133 لسنة 1951 بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة :

وعلي القانون رقم 113 لسنة 1939 بشان ضريبة الأطيان :

وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة :

قرر:

(المادة الأولي)

يعمل باللائحة المرافقة في أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ويشار إليه كلما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة بكلمة (القانون)

(المادة الثانية)

في تطبيق حكم المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه ، يعمل بأحكام الضرائب الآتية اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل منها:

1- الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة اعتبارا من 1/10/1981 0

2- الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية والضريبة أرباح شركات الأموال :اعتبارا من السنة الضريبية 1981 او السنة المالية المنتهية خلالها متي كان تاريخ انتهائها لاحقا ليم 10/9/1981 .

3- الضريبة علي المرتبات : اعتبارا من بداية السنة المالية 1981/1982 أي من أول يوليو 1981

4- الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة علي الدخل اعتبارا من السنة الضريبية 1981

(المادة الثالثة)

يعمل بأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه اعتبارا من 1/10/1981

(المادة الرابعة)

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 158 لسنة 1978 المنفذ لأحكام المادتين 30،31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه والقرارات المعدلة له 0

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0

صدر في 10/5/1982

وزير المـــــاليــة

الكتاب الأول-الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين

 (استبدلت بالمواد من 1 إلي 56 بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بالجريدة الرسمية عدد 287 تابع في 18/12/1994)

الباب الأول

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

(مادة 1)

مع عدم الإخلال بالأحوال التي وردت بشأنها أحكام خاصة ، تكون المأمورية المختصة التي تورد إليها الضريبة من الممول الملتزم بها أو من الملتزم بحجزها وتوريدها وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من القانون هي :

1- مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة أو بالإسكندرية بحسب الأحوال بالنسبة للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لاتمارس نشاطا خاضعا للضريبة علي أرباح شركات الأموال ، والتي تقع بدائرة محافظة القاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، ومأمورية الضرائب الجغرافية المختصة بالنسبة لباقي المحافظات 0

2- بالنسبة للمنشآت أو شركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون تكون المأمورية المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام المادة (57) من هذه اللائحة.

3- بالنسبة للأفراد أو المنشآت أو شركات الأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجارياً أو صناعياً أو نشاط مهن حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو يكون مصدر إيراداتهم من ثروة عقارية ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام المــادة (44 ) من هذه اللائحة 0

4- مأمورية الضرائب يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي بالنسبة للأفراد الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة 0

(مادة 2)

تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نسبة تعادل 32% من إجمالي الإيرادات التي تسري عليها الضريبة و ذلك عند كل توزيع أو سداد سواء كان المستفيد مقيما في مصر أو غير مقيم بها 0

كما تلتزم أيضا بأن تحجز النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة من قيمة المزايا والتوزيعات العينية علي أن تستأديها من صاحب الشأن ، ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونــــــا

ويكون توريد المبالغ المحتجزة إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ ، ويكون هذا التوريد مقترنا بتقديم النموذج رقم (8) ضريبة موحدة بعد ملء البيانات الواردة به أو تقديم كشوف شاملة للبيانات الواردة بذلك النموذج ، وتعتمد هذه النماذج والكشوف من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير بحسب الأحوال 0

وبعد انتهاء السنة المالية للجهات سالفة الذكر يراجع المأمور المختص كافة الدفعات التي وردت لحساب الضريبة علي الوثائق المقدمة وفقا لأحكام القانون و علي خلاصة فحص الحسابات والدفاتر فإن وجد أن المبالغ المسددة أقل من المبالغ المستحقة فعلا يقوم باستصدار تنبيه بالورد بقيمة فرق المبالغ المستحقة 0

(مادة 3)

علي كل من يحصل علي أي من الإيرادات المنصوص عليها في البندين (3)و(4) من المادة (6) من القانون أن يسدد نسبة تعادل 32% من قيمة الإيرادات التي حصل عليها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد ، ويجب أن يقترن السداد بتقديم بيان موقع عليه منه يوضح به نوع كل من الإيرادات ومصادرها 0

كما يجب علي كـل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من هذه الإيرادات أن تكلف طالب التحصيل بتقديم حافظة موقع عليها منه ببيان نوع وقيمة الإيراد المطلوب تحصيله ، وعليها بعد تحصيل الإيراد أن تؤشر علي الحافظة بقيمة المبالغ المطلوب حجزها من الإيراد المحصل طبقا للقانون0

وفي حالة قيامها بدفع الإيراد إلي الطالب قبل تحصيله ، فعليها أن تحجز منه قيمة المبالغ وقت الدفع وتوريدها إلي المأمورية المختصة 0

ويجب علي هذه الجهات أن تمسك دفترا مرقم الصفحات يدون فيه العمليات أولا بأول وأن تبقي علي الحوافظ والدفاتر مدة لاتقل عن خمس سنوات لاطلاع موظفي مصلحة الضرائب المختصين عليها عند الاقتضاء 0

وعلي الجهات المذكورة توريد المبالغ المحجوزة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق ، علي أن يكون التوريد مصحوبا بصورة من محتويات الدفتر المشار إليه في الفقرة السابقة لبيان ما استقطع من مبالغ خلال الشهر السابق 0

(مادة 4)

علي المنشآت الفردية وشركات الأشخاص المبينة بالمادة (25) من القانون أن تقدم إلي المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وشهر إبريل وشهر يوليو وشهر أكتوبر من كل سنة بيانات بالعوائد المدفوعة إليها خلال الثلاثة أشهر السابقة عما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكاتها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون0

ويكون تقديم هذا البيان علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة فيه ، ويعتمد هذا النموذج أو الورقة التي تحل محله من المدير المسئول ، كما يجب أن يقترن تقديم النموذج بتوريد مبلغ يعادل 32%من قيمة هذه الإيرادات مالم يكن قد سبق حجزه وتوريده بمعرفة الملتزم بالحجز والتوريد 0

(مادة 5)

بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضي عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر ، يلتزم الدائن عند تسلمه أي مبلغ من مبالغ العائد بأن يورد إلي مأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ كله أو بعضه ، ويكون التوريد مقترنا بإقرار يحرره الدائن علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به 0

وفي حالة عدم قيام المدين بالوفاء بالعوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق ، يكون علي الدائن إبلاغ المأمورية المختصة بذلك خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به ، وعلي المدين ، إذا كان مقيما في مصر ، أن يخطر المأمورية المختصة التابع لها الدائن بدفعه العوائد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الدفع ، ويكون الإخطار علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبينات الواردة به0

(مادة 6)

أولا – بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت مستندات بها يلتزم المدين عند قيامة بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد المذكورة وتوريدها إلي المأمورية المختصة التي يتبعها الدائن خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيامه بتسديد المبالغ كلها أو بعضها أو أصل الدين علي أن يكون التوريد مصحوبا بإقرار موقع منه علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به 0

وعلي الدائن أن يقدم إلي المأمورية المختصة التي يتبعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه العوائد من المدين إقراراً علي النموذج رقـم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به 0

ثانيا – بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بالخارج وكذلك عوائد الديون المطلوبة لشركات أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر ، يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو بتسديد أصل الدين ، علي أن يكون التوريد مصحوبا بإقرار منه علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به.

(ماده7)

مع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة ، علي الطرف الآخر إذا كان مقيما في مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد إقراراً موقعا منه ومبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد علي النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به 0

فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقي مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي كان يتعين حجزها وتوريدها 0

إيرادات النشاط التجاري والصناعي

 (مادة 8)

يقصد بالصفقة الواحدة في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون كل عملية شراء بنية البيع لأشياء منقولة غير معدة للاستعمال الشخصي وبشرط :

(أ)- أن تكون العملية ناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي 0

(ب)- أن يزيد ثمن شرائها أو بيعها علي عشرين ألف جنيه أو أن يزيد إجمالي الربح المحقق منها علي أربعة آلاف جنية 0

(مادة 9)

في تطبيق حكم المادة (18) من القانون علي كل من يدفع مبلغا إلي أي شخص طبيعي أو شركة أشخاص – في مصر أو في الخارج – علي سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخري تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء علي اختلاف أنواعها أو صورها ، مثل المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم نموذج، أو خلطة ، أو تركيبة أو أساليب سرية ، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية أو غير ذلك من الأنواع والصور ، وكذلك علي كل شخص طبيعي أو شركة أشخاص يحصل من الخارج علي أي من المبالغ المذكورة ، أن يلتزم بالآتي:

1- حجز الضريبة المستحقة علي كل مبلغ يدفع أو يحصل من المبالغ المذكورة دون أي تخفيض سواء لموجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر في المادة (90) من القانون

2- توريد الضريبة المحجوزة إلي الضرائب التي يتبعها حاجز الضريبة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي لدفع أو لتحصيل أي من هذه المبالغ ، مصحوبا بإقرار علي النموذج رقم (28) ضريبة موحدة أو أية ورقة تشتمل علي كافة البيانات الواردة به 0

وعلي المأمورية التي يتبعها الحاجز إخطار المأمورية التي يقع عنوان المدفوع له – إذا كان في مصر – أي من هذه المبالغ في دائرة اختصاصها بما يخصه من البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه ، ويقصد بالمأمورية التي يتبعها حاجز الضريبة المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته في حالة عدم سريان أحكام المادة (44) من هذه اللائحة .

( مادة 9 مكررا )

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون تقتصر المحاسبة الضريبية على الإرباح الناتجة من تأجير الآلات الزراعية " من غير ماكينات الري " بما فيها الجرارات الزراعية التي تزيد قوتها على 86 حصان ، وكذلك الجرارات الزراعية حتى قوة 86 حصان إذا تم تأجيرها لاستخدامها في غير أغراض الزراعة .

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة .

(مادة 10)

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 1352 لسنة 1996 بالجريدة الرسمية العدد 56 في 11/3/1997)

تلتزم مأموريات ومكاتب الشهر العقاري عند شهر أي تصرف من التصرفات الخاضعة لحكم المادة (22) من القانون بأن تقوم بإخطار الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بهذه التصرفات علي نموذج رقم (38 مكرر ضريبة موحدة) المرفق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر وفي حالة تعدد أشخاص المتصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين فإنه يلزم أن يتم إخطار الإدارة المركزية المذكورة بنموذج مستقل لكل شخص حتى ولو جمعهم عقد واحد 0

(مادة 11)

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 1352 لسنة 1996 بالجريدة الرسمية العدد 56 في 11/3/1997)

علي الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب قيد بيانات النموذج (38 مكرر ضريبة موحدة) الواردة إليها بسجل خاص يسمي سجل التصرفات العقارية علي أساس الترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين ، وتستوفي به البيانات الخاصة بكل متصرف وهي:

اسم المتصرف ثلاثيا0

تاريخ التصرف0

المقر الرئيسي لمهنته أو نشاطه0

قيمة التصرف0

محل إقامة المتصرف0

مأمورية الضرائب المختصة0

وعلي أن يخصص بهذا السجل صفحة مستقلة لكل متصرف لإمكان تجميع كافة تصرفاته العقارية من واقعها إذا تكررت تلك التصرفات 0

وتقوم الإدارة المركزية المذكورة بعد تمام قيد بيانات النموذج المشار إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا النموذج وماقد يكون للمتصرف من تصرفات سابقة 0

وفي تطبيق ما سبق تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامة المتصرف إلا إذا كان للمتصرف نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فتكون المأمورية المختصة هي المأمورية المحددة طبقا للمادة (44) من هذه اللائحة0

(مادة 12)

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 1352 لسنة 1996 بالجريدة الرسمية العدد 56 في 11/3/1997)

تقوم مأمورية الضرائب المختصة ، بما يلي :

قيد بيانات النموذج (38 مكرر ضريبة موحدة) في سجل ممولي التصرفات العقارية علي أساس الترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين 0


فتح ملف لكل متصرف مرفقا به كل ما يرد في شأنه من نماذج ( 38 مكرر ضريبة موحدة )0

يتم مطالبة المتصرف بالضريبة المستحقة علي تصرفاته العقارية علي النموذج رقم (56 ضريبة تصرفات عقارية) المرفق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0

يتم تحصيل الضريبة المستحقة من واقع النموذج المشار إليه وفق أحكام المادة (167) من القانون رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته 0

(مادة 13)

علي كل من يؤجر أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط أو مهنة غير تجارية وسواء أكان المؤجر مالكا أم مستأجرا لها أن يرسل إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التأجير بيانا بالوحدات المفروشة الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر وبعدد ما بكل وحدة من حجرات وبقيمة الإيجار الفعلي مفروشا وبالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية المربوطة عليها وذلك علي النموذج (39) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به 0

وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر المأمورية المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد 0

وتتولي مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية موافاة الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب ، إذا كان العقار يقع في دائرة محافظة القاهرة أو الإدارة العامة لمنطقة الضرائب المختصة بالنسبة لباقي المحافظات ، بصورة من إخطار الإيواء الذي يقدم لها عن تأجير الوحدات المفروشة للأجانب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك

(مادة 14)

إذا كانت الوحدة السكنية المفروشة مؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني يرفق بالإقرار الذي يقدمه المؤجر وفقا لحكم المادة (91) من القانون شهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة ، وفي هذه الحالة يخفض صافي الربح إلي النصف 0

(مادة 15)

علي مالك العقار أو الشخص المسئول عن إدارته بحسب الأحوال أن يخطر الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة إذا كان العقار يقع في دائرة محافظة القاهرة والإدارة العامة لمنطقة الضرائب التي يقع في دائرتها العقار بالنسبة لباقي المحافظات عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له أو المسئول عن إدارته ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التأجير علي النموذج رقم (39مكرر) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به 0

(مادة 16)

في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (30) من القانون بالنسبة لأرباح المنشات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة من عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة بالنسبة للممول الفرد أو الشريك في شركات الأشخاص بحسب الأحوال الثمانية آلاف جنيه الأولي من صافي ربح الممول أو الشريك وما يزيد علي ذلك يدخل في وعاء الضريبة بنسبة 80% للنشاط الصناعي و70% لنشاط التصدير0

المرتبات وما في حكمها

 (مادة 17)

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون ما يلي :

1- مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطا خاضعا للضريبة علي أرباح شركات الأموال أو الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب و النقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية يحسب الأحوال أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات0

2- إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد إحدى المنشات أو الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام المادة (57) من هذه اللائحة0

3- إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد إحدى المنشات أو الشركات التي تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو نشاط مهنة حره وغيرها من المهن غير التجارية أو يكون مصدر إيراداتها من ثروة عقارية تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة 0

4- مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة بالتوريد طبقا لحكم المادة (64) من القانون 0

(مادة 18)

يكون تقديم البيانات المنصوص عليها في المادتين (57) ، (58) من القانون إلي المأمورية المختصة علي النموذج رقم (23) ضريبة موحدة أو على أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به 0

ومع ذلك يجوز للشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر أن تقتصر علي اتباع أحكام المادتين (21)،(22) من هذه اللائحة0

(مادة 19)

تقدم الكشوف المنصوص عليها في المادة (59) من القانون إلي المأمورية المختصة علي النموذج رقم (24) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به0



(مادة 20)

تبلغ التعديلات الطارئة علي محتويات الكشوف المقدمة طبقا للمواد (57) ، (58) ، (59) من القانون إلي مأمورية الضرائب السابق إرسال الكشوف الأصلية إليها وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ حدوث هذه التعديلات0

(مادة 21)

يجوز لرئيس المأمورية الكائن في دائرة اختصاصه مركز الإدارة أو المحل الرئيسي للشركات و المنشات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر ، وبناء علي طلب هذه الجهات إتباع الإجراءات الآتية فيما يتعلق بتقديم البيانات المطلوبة قانونا وتوريد الضريبة التي تخصمها من المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت :

(أ)- تقديم الكشوف المنصوص عليها في المادة (57) من القانون خلال ثلاثين يوما من إخطارها بقبول طلبها مع اشتمال الكشف علي البيانات المشار إليها في المادة (58) من القانون0

(ب)- بيانات مقدار الضريبة التي كانت تدفع في السنة السابقة علي تقديم الطالب 0

(مادة 22)

تعفي الجهات المشار إليها في المادة السابقة من تقديم أي بيان إضافي خلال السنة عما قد يطرأ من تعديلات علي البيانات المقدمة منها ، علي أن تقدم في خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفا متضمنا البيانات الآتية :-

1- كافة التعديلات الواجب إدخالها علي البيانات السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم0

2- المبالغ الفعلية التي صرفت لكل منهم في السنة الماضية 0

3- مقدار الضريبة المستحقة فعلا عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة في السنة الماضية 0

وإلي أن يقدم الكشف السنوي الذي تسوي علي أساسه الضريبة نهائيا ، تقوم هذه الجهات بتوريد الضريبة إلي المأمورية المختصة بصفة مؤقتة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة عليها علي أساس ربع الضريبة التي استحقت أو كانت تستحق عن السنة الماضية ، وبمراعاة ما قد ينشأ من تعديل في سعر الضريبة .

وعند تسوية الضريبة نهائيا في آخر السنة تقوم الجهات المذكورة فورا بدفع ما يكون مطلوبا لمصلحة الضرائب زيادة علي ما دفعته ، كما يرد إليها ما تكون قد دفعته زيادة علي ما هو مستحق للمصلحة 0

(مادة 23)

علي كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشاة ، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بيانا علي النموذج رقم (26) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحا به إجمالي الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة السابقة ، سواء أكان كل من هذه الإيرادات يبلغ وحده النصاب الذي يجعله خاضعا للضريبة أم كان بعضها يبلغ هذا الحد وبعضها لا يبلغه ، أم كان كل إيراد منها لا يخضع في ذاته للضريبة لعدم تجاوز حد الإعفاء ، متي كان مجموع الإيرادات يتجاوز هذا الحد0

ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلي المأمورية المختصة0

(مادة 24)

تستقطع الضريبة شهريا علي أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدي الحياة وذلك بعد استبعاد المبالغ الآتية :

1- اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وقفا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية0

2- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 0

3- ضريبة الدمغة النسبية وذلك بالنسبة لما تصرفه الجهات الحكومية ووزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الأخرى طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1980

4- أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلتحه ومصلحة زوجته وأولاده القصر بشرط ألا تزيد جملة ما يخصم للممول من البندين (2)،(4) علي 15% من صافي الإيراد أو 1000جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط أو الاشتراكات من وعاء أي إيرادات أخري من المنصوص عليها بالمادة (5) من القانون.

5- الإيرادات المرتبة لمدي الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات 0

6- يخصم 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول علي الإيراد مضافا إليها مبلغ 2000جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(4) 0

7- الأعباء العائلية بواقع 1440جنية للأعزب ، 1680جنية للمتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أولادا ، 1920جنية للمتزوج ويعول 0

(مادة 25)

أولاً- يقصد بالخبراء الأجانب في تطبيق حكم البند 4 من المادة (51) من القانون من يتوافر فيهم شرط الإقامة عادة في مصر طبقا للمادة (3) من القانون 0

ثانيا- لا يدخل في وعاء الضريبة قيمة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية وكذلك تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البرى والطيران والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم0

(مادة 26)

تسري الضريبة بأي من السعرين المحددين في الفقرة الأخيرة من المادة (90) من القانون بحسب الأحوال علي المبالغ المنصوص عليها في المادة (52) من القانون وبدون أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف المنصوص عليها في المادة (55) من القانون أو الأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (88) من القانون0

(مادة 27)

يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون ما يلي :

1- أن يكون الممول من العاملين الخاضعين للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام أو من المعاملين بكادرات خاصة0

2- أن يحصل الممول علاوة علي مرتبه الأصلي علي مبالغ مما تسري عليها الضريبة من أية وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهة عمله الأصلي 0

ويقصد بجهة العمل الأصلي في تطبيق أحكام هذه المادة الجهة التي يصرف منها العامل مرتبه الأصلي0

وللممول أن يقدم إلي الجهة أو الجهات الأخرى بيانا معتمدا من جهة عمله الأصلي بمفردات كل ما يحصل عليه منها من إيرادات خاضعة للضريبة أو معفاة منها والمعاملة الضريبة لها ، علي أن تقوم الجهة أو الجهات الأخرى بمراعاة هذه الإعفاءات وحدودها عند حساب الضريبة ، وإخطار جهة العمل الأصلي ببيان المبالغ التي صرفها العامل منها أولا بأول ومعاملتها الضريبة ومقدار الضريبة المستقطعة .

وفي حالة عدم تقديم البيان المشار إليه تخصم الجهة الأخري غير جهة عمله الأصلي الضريبة علي المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة50 ألف جنيه سنويا و32% فيما زاد علي ذلك لحين تسوية الضريبة في نهاية السنة 0

وتقوم جهة العمل الأصلي بناء علي ما يرد إليها من إخطارات من الجهات الأخرى بتسوية الضريبة المستحقة على الممول في نهاية السنة الضريبة وفقا لما يصدره رئيس مصلحة الضريبة مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية 0

(مادة 28)

تلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المنصوص عليها في المادة (52) من القانون بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق 0

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم هذه المادة :

(أ)- المأمورية التي تقع فى اختصاصها جهة العمل التي تستخدم الخبراء الأجانب لأداء خدمات تحت إشرافها0

(ب)- المأمورية التي يقع اختصاصها جهة العمل الأصلي بالنسبة للعاملين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون 0

(مادة 29)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (27)،(30) من هذه اللائحة إذا حصل العامل الخاضع للضريبة علي أية مبالغ علاوة علي مرتبه الأصلي من جهة أو جهات غير جهة عمله الأصلي مما تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (52)من القانون وحصل أيضا علي مبالغ أخرى مما لا تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (52) المشار إليها ، له أن يقدم بيانا معتمدا بمفردات ما حصل عليها من مبالغ سواء من جهة عمله الأصلي أو من أي من الجهات الأخرى والمعاملة الضريبية لها طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون وذلك إلي كل جهة من الجهات التي حصل منها علي مبالغ لمراعاتها عند حساب الضريبة المستحقة علي المبالغ التي تصرف بمعرفتها 0

وفي حالة عدم تقديم البيان المشار إليه تخصم الجهة الأخرى غير جهة عمله الأصلي الضريبة علي المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة 50 ألف جنيه سنويا و32 % فيما زاد علي ذلك لحين تسوية الضريبة في نهاية السنة 0

وتقوم جهة العمل الأصلي بتسوية الضريبة المستحقة علي الممول في نهاية السنة الضريبية بناء علي بيان يقدمه الممول علي النموذج رقم (25) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة مشتملة علي بياناته ، وذلك خلال شهر يناير من كل سنة ، وتلتزم جهة العمل الأصلي بإخطار كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية 0

(مادة 30)

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (52) من القانون يلتزم العامل الذي يحصل على أية مبالغ مما تسري عليها الضريبة من غير جهة عمله الأصلي أن يقدم إلي الجهة الأخرى بياناً معتمدا من جهة عمله الأصلي بمفردات مرتبه والمعاملة الضريبية لها طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون لمراعاتها عند حساب الضريبة المستحقة 0

وفى حالة عدم تقديم هذا البيان تخصم الجهة الأخرى الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة 50 ألف جنيه سنويا و 32% فيما زاد على ذلك لحين تسوية الضريبة في نهاية السنة 0

وتقوم جهة العمل الأصلي بتسوية الضريبة المستحقة علي الممول في نهاية السنة الضريبية بناء على بيان يقدمه الممول إليها علي النموذج رقم (25) ضريبة موحدة ، أو علي أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به وذلك خلال شهر يناير من كل سنة ، علي أن تلتزم جهة العمل الأصلي بإخطار كل الممول ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية 0

(مادة 31)

يجوز لصاحب الشأن في الأحوال المنصوص عليها في المواد (27)،(29)،(30) من هذه اللائحة أن يتقدم مباشرة بطلب مرفق به بيان بكافة المبالغ التي حصل عليها إلي المأمورية المختصة ، وفي هذه الحالة تقوم المأمورية بتسوية الضريبة المستحقة0

(مادة 32)

إذا كان الممول يتقاضى من جهة واحدة فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخري غبر ثابتة المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت دورية ، أو كان يتقاضى أجرا عرضياً ، فإنه يجب توريد الضريبة المستحقة علي هذه المبالغ إلي المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر الذي أجري فيه الخصم وتسوي الضريبة في آخر السنة وتورد الفروق إلي المأمورية المختصة0

(مادة 33)

تورد الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية إلي المأمورية المختصة في الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر مقدار ما استقطعته لحساب الضريبة في خلال الشهر السابق0

(مادة 34)

تكون مراجعة حسابات الجهة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية للتثبت من صحة تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية المتعلقة بهذه الضريبة منوطة بالمأمورية المختصة0

(مادة 35)

للممول خلال شهر من تاريخ تسلمه الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ربط الضريبة بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بخصم الضريبة ، موضحا فيه أوجه اعتراضه سواء تعلق ذلك بحساب الضريبة أو بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة 0

وعلي الجهة أن ترسل هذا الطلب إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، علي أن يكون مصحوبا برأيها في الاعتراضات التي أبداها الممول وبمذكرة حسابية ببيان المرتبات والمكافآت والماهيات والأجور والمزايا وغيرها من المبالغ الأخرى التي حصل عليها الممول ومقدار الضريبة التي قامت بخصمها منها وغير ذلك من المستندات والبيانات الأخرى التي تري تقديمها التي تري تقديمها لتأييد وجهة نظرها 0

وعلي المأمورية فحص اعتراضات الممول في ضوء رد الجهة التي قامت بخصم الضريبة والبيانات والمستندات المقدمة إليها فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبدها الممول قامت بإخطار الجهة المذكورة لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فعلي المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (157) من القانون مع إخطار الممول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة0
إيرادات المهن غير التجارية

(مادة 36)

تورد الضريبة المستحقة علي مكافآت الإرشاد أو التبليغ عن جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا إلي مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالإسكندرية إذا كانت الجهة الحكومية كائنة بمحافظة الإسكندرية أو إلي مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة إذا كانت الجهة الحكومية كائنة بباقي المحافظات وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر علي يكون التوريد مصحوبا بالنموذج (34) ضريبة موحدة أو أية ورقة تشتمل علي البيانات الواردة به0

(مادة 37)

تورد الضريبة المستحقة علي المبالغ التي يحصل عليها الأجانب غير المقيمين المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (70) من القانون إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يقع في دائرتها مقر الملتزم بحجز الضريبة وتوريدها وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر علي أن يكون توريد الضريبة مصحوبا بالنموذج رقم (34 مكرر) ضريبة موحدة أو أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به0

(مادة 38)

علي كل ممول خاضع لأحكام هذه الضريبة أن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة دفتر اليومية المنصوص عليه في المادة (73) من القانون للتأشير علي كل صفحة من صفحاته قبل استعماله وتختم الصفحة الأولي منه بخاتم المأمورية وتعتمد من رئيس المأمورية .

وعليه أيضا خلال ثلاثين يوما من انتهاء دفتر اليومية أو تاريخ إنتقال نشاطه إلي مأمورية أخري أو من تاريخ انقطاعه عن العمل أن يقدم الدفتر المذكور إلي المأمورية المختصة للتأشير علي الصفحة الأخيرة من رئيس المأمورية وختمها بخاتم المأمورية 0

(مادة 39)

يجب أن تكون قسائم الإيصالات المنصوص عليها في المادة (73) من القانون من نسختين إحداهما بالكربون وتبقي بالدفتر وتسلم الأخرى للدافع وتحمل كل منهما رقما مسلسلا واحدا ، وعلي الممول الحصول علي هذه الدفاتر من المأمورية المختصة نظير سداد الثمن المقرر0
إيرادات الثروة العقارية

(مادة 40)

أولاً- علي كل حائز غراس محاصيل بستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو نباتات زينة أو نباتات طبية أو عطرية أو مشاتل محاصيل بستانية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (82) من القانون سواء أكان مالكا للأرض أم مستأجرا لها أن يقدم إلي المأمورية المختصة بيانات بالمساحة التي يزرعها هو وزوجه وأولاده القصر من كل نوع من أنواع الغراس والنباتات سالفة الذكر علي النموذج رقم (47) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به علي أن ترفق به شهادة من الجمعية الزراعية المختصة معتمدة من مفتش الزراعة تتضمن بيانات بالمساحة المنزرعة0

ثانيا-يقدم البيان والشهادة المشار إليهما في الفقرة السابقة في المواعيد الآتية :-

1- بالنسبة لحدائق الفاكهة ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة إن كانت حدائق منتجة ، أو خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه منتجة0

2- بالنسبة لنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة للمساحات المنزرعة أو خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة 0

وفي حالة إزالة الغراس يقوم حائز الغراس بإخطار المأمورية المختصة بذلك علي النموذج رقم (47) ضريبة موحدة وذلك خلال شهر من تاريخ إزالة الغراس 0

ثالثا:علي مأمورية الضرائب المختصة إجراء الآتي :

1- قيد بيانات النموذج رقم (47) ضريبة موحدة المقدمة إليها من حائزي الغراس في دفتر ممولي المحاصيل البستانية والنباتات الأخرى الخاضعة للضريبة ، وذلك علي أساس ترتيب أبجدي بأسمائهم بالإضافة إلي البيانات الخاصة بالأحواض الزراعية وذلك وفقا لما هو موضح بالنموذج المرافق 0

ويثبت بهذا الدفتر السبب الذي آلت بموجبه حيازة الغراس إلي زوج الممول وأولاده القصر والشخص الذي تربط الضريبة باسمه . كما يثبت به أمام كل سنة من سنوات المحاسبة تاريخ ورقم إخطار الإدارة العامة للضرائب العقارية بالمحافظة بالنموذج رقم(48) ضريبة موحدة والمبالغ التي يتم تحصيلها وبياناتها وتاريخ ورقم ورود النموذج رقم (49) ضريبة موحدة وقيمة المتأخرات وما تم بشأنها0

2- إخطار الإدارة العامة للضرائب العقارية بالمحافظة المختصة بأسماء وعناوين الممولين الذين يخضعون للضريبة طبقا لحكم المادة (82) من القانون علي النموذج رقم (48) ضريبة موحدة من أصل وصورة وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الإقرار للمأمورية أو خلال شهر يناير من كل سنة

رابعا-علي مأموريات الضرائب العقارية إجراء الآتي :

1- تحديد المبالغ الواجبة السداد تحت حساب الضريبة وفقا لحكم المادة (86) من القانون وتحصيلها ثم توريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة علي صورة النموذج (48) ضريبة موحدة فور تحصيلها 0

2- بالنسبة للمتأخرين في السداد تقوم بإرسال النموذج (49) ضريبة موحدة إلي المأمورية المختصة خلال شهر يناير من كل عام ببيان المبالغ المحصلة منهم خلال السنة السابقة علي أن ترسل صورة النموذج (48) ضريبة موحدة عند تمام السداد0

خامسا-إذا كانت المساحات المزروعة تقع في الأرضي الصحراوية والمستصلحة يتعين علي حائزي الغراس فيها –بعد انتهاء مدة الإعفاء المقرر –اتباع ذات الإجراءات الموضحة في البنود السابقة.

(مادة 41)

في تطبيق حكم المادة (83) من القانون يحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم الآتي:

1-20% من القيمة الايجارية المشار إليها مقابل جميع التكاليف0

2- القيمة الايجارية للمسكن الخاص المملوك للممول أو الذي له فيه حق انتفاع بشرط أن يقيم فيه الممول هو وأسرته0

(مادة 42)

للممول أن يطلب تحديد إيراداته من الثروة العقارية من أراضي زراعية أو استغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبينة علي أساس الإيراد الفعلي إما بإيضاح هذه الرغبة في المكان المخصص بالنموذج رقم (1) ضريبة موحدة مع لصق طابع دمغة في المكان المعد له بذلك النموذج أو بتقديم طلب مستقل علي النموذج رقم (2)ضريبة موحدة مقابل إيصال علي النموذج رقم (3) ضريبة موحدة 0

ويجب أن يتضمن الطلب بيانا بجميع ثروته العقارية من أراضي زراعية أو استغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبينة وان يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي السنوي وان تكون بياناته مستخرجة من دفاتر منتظمة علي الوجه المنصوص عليه في المادة (100) من القانون 0

ويقدم طلب الاختيار علي النموذج رقم(2) ضريبة موحدة حتى ولو كان صافي إيراد الممول من الثروة العقارية علي الأساس الفعلي لايجاوز حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية0

(مادة 43)

في تطبيق حكم المادة (85) من القانون :

أولا:يلتزم كل من يمتلك عقارا مبنيا أو أكثر أو أرضاً زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي الأطيان الزراعية أو الضريبة علي العقارات المبينة حسب الأحوال علي حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (88) من القانون ، وذلك بعد خصم 20% من القيمة الايجارية المذكورة مقابل جميع التكاليف وكذلك القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته بما يلي :

1- تقديم بيان بجميع العقارات المبنية أو الأراضي الزراعية التي يمتلكها وقيمتها الايجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية أو الأراضي الزراعية التي يقع في دائرتها أي من العقارات أو الأطيان المشار إليها علي النموذج رقم (14) ضريبة موحدة 0

2- أداء مبالغ تحت حساب الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقا لأحكام المادة (90) من القانون مخصوما منها ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة علي الأطيان الزراعية أو العقارات المبنية بحسب الأحوال طبقا لحكم البند (2) من المادة (87) من القانون 0

ويكون أداء هذه المبالغ في مكتب التحصيل الذي قدم إليه البيان مقابل قسائم سداد يبين كل منها قيمة المبالغ المسددة تحت حساب هذه الضريبة ، وتعتبر هذه القسائم سندا للوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة الموحدة في حدود المبالغ المثبتة بها 0

ثانيا-علي مأموريات ومكاتب تحصيل الضرائب العقارية القيام بما يلي:

1- إجراء حصر من واقع دفاترها يشمل كل ممول يمتلك في دائرة اختصاصها عقارا مبنيا أو أكثر أو جزءا من عقار مبني أو أطيانا زراعية تزيد قيمتها الايجارية الصافية علي حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا لحكم المادة (88) من القانون 0

وتحدد القيمة الايجارية الصافية علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية أو الأطيان الزراعية مخصوما منها20 % ، ويتم الحصر المشار إليه بتدوين أسماء الممولين المذكورين في سجل خاص يتضمن بيانا بالعقارات المبنية وأجزائها أو الأطيان الزراعية المملوكة لكل منهم والقيمة الايجارية المتخذة أساسا للربط عليها ومقدار الضرائب علي العقارات المبنية أو الضرائب علي الأطيان الزراعية المربوطة والواقع عبؤها علي المالك والقيمة الايجارية الصافية ومقدار المبالغ الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة الموحدة0

2- إخطار الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب ببيان معتمد بأسماء الممولين وجميع البيانات المدونة قرين كل منهم بالسجل المشار إليه ويتم هذا الإخطار علي النموذج رقم (15) ضريبة موحدة وذلك قبل 30 يونيو من كل عام

3- إخطار كل مالك قبل 30 يونيو من كل عام بكافة البيانات المدونة قرين اسمه بالسجل سالف الذكر والتنبيه عليه بأن يؤدى إليها المبالغ الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة الموحدة وفقا للقواعد وفي المواعيد المحددة في القانون رقم 113 لسنة 1939 أو القانون رقم 56 لسنة 1954 وذلك علي النموذج (16) ضريبة موحدة.

4- تحصيل المبالغ الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة الموحدة بالأسعار المحددة في المادة (90) من القانون مقابل تسليمه قسائم تبين كل منها قيمة المبلغ المسدد لحساب هذه الضريبة وتعتبر هذه القسائم سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ المثبتة بها0

5- توريد ما تم تحصيله كل ثلاثة أشهر إلي المأمورية المختصة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر المشار إليها علي النموذج رقم (17) ضريبة موحدة0

ثالثا:أية اعتراضات تقدم إلي مأموريات ومكاتب تحصيل الضرائب العقارية تحال فورا إلي مأمورية الضرائب المختصة لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها0

الأحكام العامـــــة

 (مادة 44)

مع الإخلال بما ورد بشأنه أحكام خاصة في هذه اللائحة يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الباب السادس من الكتاب الأول من القانون ما يلي :

أولاً : إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، فإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول 0

فإذا كان النشاط خاضعا لأحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 تكون المأمورية المختصة هي :

1- مأمورية الضرائب القائمة أو التي تقام في المدينة العمرانية الجديدة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للمشروعات الكائنة في دائرة إحدى المدن العمرانية الجديدة المنشأة طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979 0

2- مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية بالنسبة للمشروعات الكائنة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح 0

3- مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة للمشروعات الكائنة بباقي المحافظات0

ثانياً: إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية فتكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، فإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول 0

ثالثاً : إذا كان للممول إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي ومن نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني

رابعا : إذا اقتصر دخل الممول علي إيرادات من ثروة عقارية ومن تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها أو علي أي من هذه الإيرادات تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامة الممول في مصر فإن تعددت محال إقامته بها فتكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامة الممول الذي يحدده 0

فإذا لم يحدد محلا لإقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أي من عقاراته المبنية أو الزراعية أو الوحدات السكنية المفروشة التي يؤجرها .

فإذا كان لهذا الممول إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي فتكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي 0

وإذا كان لهذا الممول إيرادات من نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية يقع في دائرتها النشاط المهني 0

خامسا : إذا تضمن دخل الممول إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي ومن نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية ومن ثروة عقارية ومن تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني 0

(مادة 45)

يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من القانون علي النموذج رقم (1) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى آخر مارس من كل سنة 0

ويقدم الإقرار متضمنا الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة. ويقصد بالسنة السابقة ، السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر من السنة أو السنة المالية التي تنتهي خلالها 0

ويكون تقديم الإقرار المذكور إلي المأمورية المختصة إما بتسليمه لها مقابل إيصال علي النموذج رقم (3) ضريبة موحدة أو بإرساله إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0

ويجب تقديم الإقرار حتى لو كان مجموع صافي الدخل لا يجاوز حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة (88) من القانون 0

ويعفي الممول من تقديم الإقرار إذا اقتصر دخله علي إيرادات من ثروة عقارية من أراضي زراعية أو استغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية 0

كما يعفي الممول من تقديم الإقرار عن المسكن الخاص المملوك له أو له فيه حق انتفاع بشرط أن يكون مقيما فيه هو وأسرته 0

وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الموعد المحدد لتقديمه 0

وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي ورثته أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار علي النموذج المشار إليه عن الفترة السابقة علي الوفاة وذلك خلال 90يوما من تاريخ الوفاة ، وأن يؤدى الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة وإلا كان للمأمورية اتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة من واقع الإقرار من أية جهة لديها أموال تخص التركة 0

وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار المشار إليه قبل انقطاع إقامته بستين يوما علي الأقل ، ما لم يكن انقطاع الإقامة لسبب مفاجئ خارج عن إرادته ، وعلي المأمورية خلال شهر من تاريخ وصول الإقرار إليها أن تخطره بمقدار الضريبة المستحقة 0

ويجوز للممول تصحيح أو تعديل إقراره الضريبي المقدم في الميعاد المحدد بالقانون وذلك قبل السير في إجراءات فحص هذا الإقرار علي أن يقدم إلي المأمورية كافة المستندات المؤيدة لذلك 0

(مادة 46)

يلتزم كل ممول له نشاط تجاري أو صناعي بما يأتي :

أولا : في الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) من القانون علي الممول أن يبين بالنموذج رقم (1) ضريبة موحدة في المكان المخصص لذلك أو علي أية ورقة مشتملة علي كافة البيانات الواردة به مقدار أرباحه أو خسائره وأن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي المأمورية المختصة صورة من كل من الأوراق والمستندات الآتية :

1- حساب أو حسابات التشغيل والمتاجرة0

2- حساب الأرباح والخسائر0

3- الميزانية العمومية أو المركز المالي0

4- كشف أو كشوف بالأصول الرأسمالية التي استخدم ثمن بيعها أو قيمة التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية إنتاجية طبقا لأحكام المادة (20) من القانون مبينا بها تاريخ البيع أو الحصول علي التعويض عن الهلاك أو الاستيلاء وقيمتها الدفترية وقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وتاريخ شراء الأصول الإنتاجية وقيمتها 0

5- كشف الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (27) من القانون مبينا به كافة الأصول الثابتة بالمنشأة والتكلفة الفعلية لكل أصل وقيمة الاستهلاك السابق والقيمة الصافية بعد الاستهلاك والاستهلاك المحتسب للفترة الحالية 0

6- كشف بالاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (27) من القانون علي أن يكون مبينا به الآلات والمعدات الجديدة وتاريخ وقيمة شرائها أو تصنيعها و الاستهلاكات المشار إليها الخاصة بها0

7- كشف أو كشوف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الأرباح والخسائر0

8- صورة من شهادة أو تقرير المحاسب عن الميزانية أو المركز المالي والحسابات الختامية طبقا لحكم المادة (96) من القانون بحسب الأحوال إذا لم تكن الشهادة أو التقرير مرفقة بالميزانية العمومية أو المركز المالي ، ويجب أن تتضمن الشهادة أو التقرير ما يلي :

(أ)- ما إذا كان المحاسب قد حصل علي المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته علي وجه مرض0

(ب)- ما إذا كان الجرد قد تم وفقا للإجراءات والقواعد والأسس المتعارف عليها وما إذا كانت بضاعة الجرد قد قومت بسعر التكلفة مع بيان مستقل بالأصناف التي تم تقويها علي أساس آخر غير سعر التكلفة مع إيضاح فروق التقييم وأسبابه0

(ج)- ما إذا كان من رأى المحاسب أن الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة وفقا لحكم المادة (96) من القانون أمينة وتظهر حقيقة النشاط والأرباح وأنها مؤيدة بالمستندات الصحيحة واللازمة وفقا للعرف المحاسبي السليم ، وفي حالة وجود فروع للمنشأء لم يتمكن من زيارتها يوضح ما إذا كان قد اطلع علي ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع .

ويجب أن تكون جميع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة موقعة من كل من الممول والمحاسب الذي اعتمد الإقرار ، وذلك عند تقديمها إلي المأمورية المختصة 0

ثانيا : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) من القانون علي الممول أن يبين بالنموذج رقم (1) ضريبة موحدة في المكان المخصص لذلك أو علي أية ورقة مشتملة علي كافة البيانات الواردة به ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه هذا التقدير ، وعليه تقديم الإقرار أو الورقة البديلة إلي مأمورية الضرائب المختصة وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه0

(مادة 47)

يعتبر اعتماد الإقرار من المحاسب أو المحاسب تحت التمرين أو مساعد المحاسب المقيد بأحد جداول السجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إقراراً منه بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد حسب طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها ومتفقا مع تطبيق أحكام قانون الضرائب علي الدخل وفي حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون المذكور يجب أن تشمل الشهادة أو التقرير المقدم من المحاسب بيانا بهذه المخالفات0

(مادة 48)

يلتزم الممول الذي يزاول مهنة حرة أو غيرها من المهن غير التجارية أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه طبقا للمادة (91) من القانون المستندات الآتية:

1- شهادة ببيان المبالغ المخصومة أو المحصلة لحساب الضريبة المنصوص عليها في المواد من (74-77) من القانون 0

2- كشف ببيان الاستهلاكات0

3- كشف أو كشوف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الإيرادات والمصروفات 0

(مادة 49)

يقدم الإقرار المستقل وفقا لأحكام المواد (32)،(33)،(72) من القانون علي النموذج رقم (1 مكرر) ضريبة موحدة ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح والإيرادات حتى تاريخ التوقف أو التنازل أو الانقطاع عن ممارسة النشاط أو المهنة0

(مادة 50)

إذا تنوعت أو تعددت منشآت الممول التجارية أو الصناعية أو المهنية فيلزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من القانون إلي المأمورية المختصة طبقاً لحكم المادة (44) من هذه اللائحة مبينا فيه عنوان كل نشاط أو فرع ، وعلي المأمورية المختصة المشار إليها إخطار المأمورية أو المأموريات التي يتبعها النشاط أو الفرع بما يفيد تضمن إقرار الممول النشاط أو الفرع الواقع في دائرة اختصاصها0

وللمأمورية المختصة أن تطلب من مأموريات الفروع والأنشطة ما تري استيفاءه من بيانات وإيضاحات أو غير ذلك مما يكون لازما لتقدير أرباح الفرع أو النشاط 0

وتتولى المأمورية المختصة السير في إجراءات الفحص والتقدير والإخطار والربط والتحصيل عن جميع أوجه نشاط الممول 0

علي أنه إذا كان للممول نشاط آخر بصفته شريكا في شركة من شركات الأشخاص أو شريكا في شركة واقع تتولى المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي للشركة كافة إجراءات الفحص والربط ، وتقوم بإخطار هذا الشريك عن النشاط الآخر المشار إليه علي أساس سعر الضريبة المحدد للشريحة الأخيرة وذلك بصفة مؤقتة علي أن ينص علي ذلك بالإخطار مع إرجاء خصم حد الإعفاء للأعباء العائلية ثم تخطر المأمورية التي يتبعها الممول والتي قدم إليها إقراره الضريبي لتتولى - عندما يصبح نصيبه في أرباح الشركة نهائيا بناء علي موافقته أمام المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن –إصدار الوارد بمجموع صافي دخله من مصادره المختلفة علي النموذج رقم ( 3،4) ضريبة موحدة ، وبمراعاة أحكام المادتين (88) ، (90) من القانون .

(مادة 50 مكرراً)

يتحدد وعاء الضريبة الموحدة بالنسبة للممول الذي تتنوع عناصر إيراداته المنصوص عليها بالبنود 2،4،5 من المادة ( 5) من القانون بمراعاة الخسائر المحققة في أحد عناصر هذه الإيرادات وذلك عند تجميع الأوعية ، وإذا تبقي جزء من هذه الخسائر طبقت بشأنها أحكام المادتين (28) ، (69) من القانون بحسب الأحوال . 

(مادة 51)

لمأمورية الضرائب المختصة عند فحص الإقرار المشار إليه في المادة (46) من هذه اللائحة أن تطلب من الممول ما تراه من إيضاحات أو بيانات أو مستندات وذلك علي النموذج رقم ( 16) ضرائب لإثبات صحة ما جاء بالإقرار وعلي الممول موافاة المأمورية بما تطلبه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب المأمورية .

(مادة 52)

للمأمورية المختصة في حالة قيام أحد مأموري الضرائب بالانتقال إلي مقر المنشأة لفحص حساباتها إخطار الممول بذلك علي النموذج رقم (17) ضرائب .

(مادة 53)

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 168) من القانون ترد مصلحة الضرائب إلي الممول من تلقاء ذاتها بموجب شيك أو إذن صرف المبالغ المحصلة بالزيادة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في المادتين ( 47) ، (79) من القانون وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ، ما لم تقم المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة علي النموذج (18) ضريبة موحدة ، وإلا استحق للممول مقابل تأخير يحدد طبقاً لحكم المادة (172) من القانون ابتداء من نهاية الاثني عشر شهرا حتى تاريخ الرد 0

علي أن يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (144) من القانون وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية المختصة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة0

(مادة 54)

يكون الإخطار بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (92)،(104) من القانون علي النموذج رقم (55) ضريبة موحدة0

(مادة 55)

في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة ، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم (18) ضريبة موحدة وفقا لنص المادة (105) فقرة أولي والمادة (106) من القانون 0

وعلي الممول أن يوافي المأمورية المختصة كتابة بملاحظاته علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه النموذج رقم (18) ضريبة موحدة 0

وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم (19) ضريبة موحدة في الأحوال الآتية :

1- قبول المأمورية الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار 0

2- موافقة الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أخطرته به المأمورية 0

3- عدم الرد علي المأمورية خلال شهر من تاريخ تسلم الممول النموذج رقم (18) ضريبة موحدة

4- عدم موافقة الممول علي كل أو بعض تصحيحات أو تعديلات أو تقديرات المأمورية التي أخطر بها بالنموذج رقم (18) ضريبة موحدة 0

(مادة 56)

أولا: في تطبيق أحكام المادتين (108)،(109) من القانون علي الممول أن يودي الضريبة المستحقة بمجرد إعلانه بالتنبيه بصدور الورد علي النموذج (3،4) ضريبة موحدة ، وله أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة كتابة أداء الضريبة علي أقساط لاتجاوز مدتها عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة ، ويجوز بقرار من رئيس المصلحة أو من ينيبه الموافقة علي زيادة مدة التقسيط بما لا يجاوز مثلي عدد السنوات التي استحقت عنها الضريبة إذا أثبت الممول عجزه عن الوفاء بالضريبة أو بالأقساط في المواعيد المشار إليها.

وإذا تعددت قرارات التقسيط الصادرة للممول أو استحقت عليه ضرائب عن سنوات أخري فلرئيس المصلحة أو من ينيبه أن يصدر قراراً بتوحيد قسط الضريبة وذلك بمراعاة المدة المقررة للتقسيط وفقا لأحكام هذه المادة 0

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الممول بقرار التقسيط بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول 0

ثانيا: إذا تأخر الممول عن أداء قسط واحد حل سداد باقي الأقساط دفعة واحدة ومع ذلك يجوز لرئيس المأمورية المختصة منح الممول مهلة لأداء القسط الذي تأخر سداده عن موعده علي ألا يجاوز موعد استحقاق القسط التالي له وفي هذه الحالة يجب أداء القسطين معا 0

ثالثا: لرئيس المصلحة أو من ينيبه إلغاء قرار التقسيط إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أو إذا وجد من الأسباب ما يدعو إلي ذلك 0


الكتاب الثاني-الضريبة علي أرباح شركات الأموال

 (مادة 57) ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام هذه الضريبة المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى المنشآت أو الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون وذلك علي النحو الآتي :

أولا : مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات فيما عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية 0

وبالنسبة للمنشآت أو الشركات أو الجهات الكائنة في دائرة إحدى المدن العمرانية الجديدة المنشأة طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979 تكون المأمورية المختصة هي مأمورية الضرائب القائمة أو التي تقام في المدينة الجديدة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مصلحة الضرائب 0

ثانيا : بالنسبة لشركات الأموال الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 تكون المأمورية المختصة هي :-

مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات فيما عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية ، وبالنسبة للشركات الكائنة في دائرة إحدى المدن العمرانية الجديدة المنشأة طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979 تكون المأمورية المختصة هي مأمورية الضرائب القائمة أو التي تقام في المدينة الجديدة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مصلحة الضرائب0

ثالثا : بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية التي تمارس نشاطا خاضعا للضريبة علي أرباح شركات الأموال ويقع مركزها الرئيسي في غير محافظتي القاهرة والإسكندرية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية الضرائب التي يقع المركز الرئيسي للجهة في نطاقها0

(مادة 57 مكررا)

( مضافة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

في تطبيق حكم المادة (111مكررا) من القانون:

(أ)- تكون المأمورية المختصة التي تورد إليها الضريبة هي المأمورية المحددة طبقا للمادة (57) من هذه اللائحة0

(ب)- يكون خصم وتوريد الضريبة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التالية :

أولا : علي الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون أن تحجز مما يكون عليها دفعه في مصر أو في الخارج من العوائد وغيرها من الإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في المادة (111مكررا) من القانون قيمة الضريبة المستحقة علي أي من هذه العوائد أو الإيرادات أو المبالغ وذلك بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من القانون وأن توردها إلي المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ المشار إليها أو وضعها تحت تصرف المستفيد 0

ويكون توريد الضريبة مقترنا بتقديم النموذج رقم (8) ضرائب شركات أموال أو (28) ضرائب شركات أموال بحسب الأحوال بعد ملء البيانات الواردة به أو تقديم كشوف شاملة البيانات الواردة بالنموذجين وتعتمد هذه النماذج والكشوف من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير بحسب الأحوال 0

وبعد انتهاء السنة المالية للشركات والجهات سالفة الذكر ، يراجع المأمور المختص كافة الدفعات التي وردت لحساب الضريبة علي الوثائق المقدمة وفقا لأحكام القانون وعلي خلاصة فحص الحسابات والدفاتر ، فإن وجد أن الضريبة المسددة أقل من الضريبة المستحقة فعلا يقوم باستصدار تنبيه بالورد بقيمة فرق الضريبة المستحقة 0

ثانيا : علي كل من الشركات أو الجهات المشار إليها في المادة (111) من القانون أن تورد إلي المأمورية المختصة الضريبة المستحقة علي ما تحصل عليه من الخارج من العوائد وغيرها من الإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في المادة (111 مكررا) من القانون بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من القانون ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها أي من هذه العوائد أو غيرها من الإيرادات أو المبالغ أو خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ الاستحقاق ، ويجب أن يقترن سداد الضريبة بتقديم بيان وموقع عليها منها يوضح به نوع كل من العوائد أو الإيرادات أو المبالغ المسددة عنها الضريبة ومصادر تلك العوائد أو الإيرادات أو المبالغ 0

ثالثا : يجب علي كل بنك أو شركة أو منشأة أو جهة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من العوائد أو غيرها من الإيرادات أو المبالغ الأجنبية أن تكلف طالب التحصيل بقديم حافظة موقع عليها منه ببيان نوع وقيمة العوائد أو الإيرادات أو المبالغ المطلوب تحصيلها ، وعليها بعد تحصيل العوائد أو الإيرادات أو المبالغ أن تؤشر علي الحافظة بقيمة الضريبة المطلوب حجزها من العوائد أو الإيرادات أو المبالغ المحصلة طبقا للقانون 0

وفي حالة قيامها بدفع العوائد أو الإيرادات أو المبالغ إلي الطالب قبل تحصيلها فعليها أن تحجز قيمة الضريبة وقت الدفع وتقوم بتوريدها إلي المأمورية المختصة 0

ويجب علي هذه البنوك أو الشركات أو المنشآت أو الجهات أن تمسك دفترا مرقم الصفحات يدون فيه العمليات أولا بأول ، وأن تبقي علي الحوافظ والدفاتر مدة لا تقل عن خمس سنوات لاطلاع موظفي مصلحة الضرائب المختصين عليها عند الاقتضاء 0

وعلي البنوك والشركات والمنشات والجهات المذكورة توريد المبالغ المحجوزة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق ، علي أن يكون التوريد مصحوبا بصورة من محتويات الدفتر المشار إليه في الفقرة السابقة لبيان ما استقطع من ضرائب0

رابعا : علي الشركات والجهات المشار إليها في المادة (111) من القانون أن تقدم إلي المأمورية المختصة في خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وإبريل و يونيه وأكتوبر من كل سنة بيانا بالمبالغ المدفوعة إليها خلال الثلاثة أشهر السابقة من العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ المنصوص عليها في المادة (111 مكررا) من القانون ويكون تقديم هذا البيان علي النموذج رقم(9) ضرائب شركات أموال أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به ، ويعتمد هذا النموذج أو الورقة التي تحل محله من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير بحسب الأحوال ، كما يجب أن يقترن تقديم النموذج بتوريد الضريبة المستحقة علي هذه العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ المستفيدة بها وذلك في حالة عدم قيام الشركات أو الجهات المدينة بهذه العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ بحجز وتوريد الضريبة المستحقة عليها طبقا للقانون.

(مادة 58)

تنفيذا لحكم المادة 119 من القانون علي الشركات الحاصلة علي امتياز من الجهات الإدارية أن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً عند إجراء أي استهلاك كلي أو جزئي لرأس مالها خلال شهر من تاريخ القرار الصادر بإجراء هذا الاستهلاك مرفقا معه المستندات التالية:

1- صورة طبق الأصل من القرار الصادر بالاستهلاك0

2- جدول ببين عدد الأسهم وقيمتها الاسمية ورأس المال المدفوع 0

3- بيان بما سبق من تخفيضات أو استهلاكات لرأس المال 0

4- قائمة جرد تفصيلية لكافة ممتلكات الشركة المكونة لأصولها وقيمة هذه الأصول الحقيقية وقت صدور قرار بصرف النظر عن كل تقدير وارد في الميزانية وغيرها من الوثائق ويكون الاستهلاك حقيقيا غير خاضع للضريبة إذا اتضح أنه بعد طرح الخصوم الحقيقية من الأصول لا يتبقى سوي رأس مال الشركة الأصلي بعد استبعاد الإستهلاكات التي أجريت دون تحصيل ضريبة عنها 0

(مادة 59)

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 278 تابع فى 18/12/1994)

أولا : علي الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (3) من المادة (111) القانون أن تقدم إلي المأمورية المختصة وفي الموعد المحدد الإقرار المنصوص عليه من المادة (121) من القانون وذلك علي النموذج رقم (14) ضرائب شركات أموال علي أن يكون مرفقا به الاستمارة رقم (5) إحصاء شركات أو علي أية ورقة تشتمل علي البيانات الواردة بها ويكون تقديم الإقرار والاستمارة المذكورة إلي المأمورية المختصة إما بتسليمها إليها مقابل إيصال أو بإرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

ثانيا : يرفق بالإقرار الأوراق والمستندات الآتية :

1- الميزانية العمومية أو المركز المالي مع صورة من آخر ميزانية معتمدة 0

2- صورة من حساب التشغيل أو المتاجرة 0

3- صورة من حساب الأرباح والخسائر 0

4- كشف ببيان الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (114) من القانون 0

5- كشف ببيان الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (114) من القانون للمعدات والآلات الجديدة التي تشتريها المنشآت أو الشركات أو الجهات أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج مع بيان قيمة شرائها أو تكلفة تصنيعها وتاريخ بدء استخدامها في الإنتاج 0

6- كشف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الأرباح والخسائر 0

7- كشف بالأصول الرأسمالية التي استخدم ثمن بيعها أو قيمة التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة وفقا لأحكام المادة (117) من القانون مبينا به تاريخ قبض ثمن البيع أو التعويض عن الهلاك أو الاستيلاء وقيمتها المدفوعة في تاريخ البيع أو التعويض أو الهلاك أو الاستيلاء وقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وتاريخ شراء الأصول الرأسمالية الجديدة وقيمتها 0

8- كشف ببيان ما دفع لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أعضاء مجلس الرقابة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات والهبات الأخرى علي اختلاف أنواعها ومقدار الضريبة المسددة عنها 0

9- بيان بمقابل الحضور الذي دفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية 0

10- بيان بعدد وقيمة الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية وتاريخ قيدها 0

وتوقع هذه المستندات والأوراق من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير حسب الأحوال ومن المحاسب الذي اعتمد الإقرار0

ثالثا :يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إقراراً منه بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالاقرار قد حسب طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها ومتفقا مع تطبيق أحكام قانون الضرائب علي الدخل0 وفي حالة وجود أية مخالفات لأحكام القانون المذكور فيجب أن يشتمل التقرير علي بيان هذه المخالفات 0

ويجب أن يوضح المحاسب علي الإقرار أو علي ورقة منفصلة ترفق بالإقرار البيانات التالية :

1- ما إذا كان قد حصل علي المعلومات والإيضاحات التي يري ضرورتها لأداء مهمته علي وجه مرض0

2- ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك دفاتر منتظمة ، وفي حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها عليه أن يوضح ما إذا كان قد اطلع علي ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع ، وبالنسبة للشركات الصناعية يحب أن يوضح ما إذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها0

3- إن كانت بضاعة الجرد قد قومت بسعر التكلفة مع بيان مستقل بالأصناف التي تم تقييمها علي أساس آخر غير سعر التكلفة وإيضاح فروق التقييم وأسبابه 0

4- الإشارة إلي أي تقرير خاص له اتصال بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر ونظام الدفاتر وغير ذلك مما يتصل بأرباح الشركة ويكون قد قدمه منفصلا عن تقرير الميزانية وإرفاق صورة من ذلك التقرير0

(مادة 60)

أولا-علي الجهات المنصوص عليها في البندين 2،4 من المادة 111 من القانون تقديم الإقرار المؤقت المنصوص عليها في المادة 122 من القانون في الميعاد المحدد إلي المأمورية المختصة إما بتسليمه لها مقابل إيصال علي النموذج رقم (3) ضرائب دخل أو إرساله إليها بالبريد الموصي عليه بعلم الموصول علي النموذج رقم 14 ضرائب مؤقت "شركات أموال " مرفقا به الاستمارة رقم (5) إحصاء مؤقت أو علي أية ورقة تشتمل علي البيانات الواردة فيه 0

ويرفق مع الإقرار المستندات المبينة في المادة 59 من هذه اللائحة وتؤدي الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد0

ثانيا-يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد حسب وفقا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وفي حالة وجود أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو أية ملاحظات أو تحفظات فيجب توضيحها بالإقرار 0

ثالثا-تلتزم الجهات المشار إليها بتقديم الإقرار النهائي علي النموذج رقم 14 ضرائب نهائي شركات أموال مرفقا به الاستمارة رقم (5) إحصاء نهائي وأداء فروق الضريبة المستحقة إن وجدت ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانيتها 0

وعلي المأمورية رد فروق الضريبة إذا كانت الضريبة المسددة وفقا للإقرار المؤقت أزيد من الضريبة المستحقة وفقا للإقرار النهائي 0

(مادة 61)

يقدم الإقرار المنصوص عليه بالمادتين السابقتين في حالة توقف الشركة عن العمل الذي تؤدي الضريبة عن أرباحه توقفا كليا أو جزئيا وفقا لحكم المادة 116 من القانون وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف وعلي أن يرفق به ، فضلا عن المستندات المشار إليها في المادة 59 من هذه اللائحة ، كافة المستندات اللازمة لتصفية الضريبة 0

(مادة 62)

يكون الإخطار بأداء المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المادتين 121،124 من القانون علي النموذج رقم (55) ضرائب شركات أموال0

(مادة 63)

لمأمور الضرائب أن يطلب من الشركة ما يراه من بيانات أو إيضاحات أو مستندات ويكون هذا الطلب علي النموذج رقم (16) ضرائب أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0

وللمأمورية المختصة أن تكلف أحد مأموري الضرائب للانتقال لمقر الشركة لفحص الحسابات والتحقق من صحة ما جاء بالإقرار ولها في هذه الحالة إخطار الشركة بذلك علي النموذج رقم 17 ضرائب 0

وعلي مأمور الضرائب أن يثبت فحصة للدفاتر و المستندات التي اطلع عليها في محاضر توقع منه ومن المحاسب أو الحاضر عن الشركة حسب الأحوال 0

(مادة 64)

في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الشركة بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم 18 ضرائب شركات أموال المرافق 0

وعلي الشركة موافاة المأمورية المختصة كتابة بملاحظاتها علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير ، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمها النموذج رقم (18) ضرائب شركات أموال 0

وعلي المأمورية أن تخطر الشركة بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضرائب شركات أموال المرافق في الأحوال الآتية :

1- قبول المأمورية الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار 0

2- موافقة الشركة علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أخطرتها به المأمورية0

3- عدم الرد علي المأمورية خلال شهر من تاريخ تسلم الشركة النموذج رقم 18 ضرائب شركات أموال0

4- عدم موافقة الشركة علي كل أو بعض تصحيحات أو تعديلات أو تقديرات المأمورية التي أخطرت بها بالنموذج رقم 17 ضرائب شركات أموال

                        _____________________
 .

.




      

الضرائب على المبيعات

قانون رقم 11 -1991 بشان ضريبة المبيعات

مذكره ايضاحيه للقانون رقم11-لسنة 1991 ضريبه المبيعات المصرى

التعديلات التى وردت على القانون رقم 11 لسنة 1991

بالقوانين الاتيه 

1-

قانون 94 لسنة 1996 باعفاء سفن اعالى البحار من الضريبه الجمركيه والمبيعات

2-

قانون 2 لسنة 1997 بتعديل قانون الضريبه على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 

3-

قانون 161 لسنة 1997 باعفاءات ضريبيه من ضريبة المبيعات

4-

قانون 163 لسنة 1998 بتعديل قانون 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات

5-

قانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانيه والثالثه من الضريبه على المبيعات 

6-

قانون رقم 11لسنة 2002 بتفسير بعض احكام قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبه على المبيعات

7-

قانون 9لسنة 2005 بتعديل قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبه على المبيعات 

 

مجموعة  القرارات الوزاريه التى صدرت بشان الضرائب على المبيعات         

 اضغط هنا لتصفح القرارات

 

 

      

 







Loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...