Get the latest updates from us for free

News


Tips foods and drinks
Food and drinks

Tips foods and drinks

Technology

International conventions

Cooking Recipes

.

الدستور البحريني 2002

دستور مملكة البحرين    

دستور البحرين

مملكة البحرين
الدستور 
 
0 - الباب الأول
الدولـــة (1 - 3)
المادة رقم 1 
أ - مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة ، شعبها جزء من الأمة العربية ، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها. ب - حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي ، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي . جـ - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية ، فلا يجـــــوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور . د - نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور . هـ - للمواطنين ، رجالاً ونساءً ، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون . و - لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه .


المادة رقم 2 
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.


المادة رقم 3 
يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني .


1 - الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع (4 - 16)
المادة رقم 4 
العدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .


المادة رقم 5 
أ - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي . ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . ج - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة . د - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية . 


المادة رقم 6 
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم .


المادة رقم 7 
أ - ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية . ب - ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته . جـ - يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون. د - تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها . 


المادة رقم 8 
أ - لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . ب - يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون . 


المادة رقم 9 
أ - المِلْكية ورأس المال والعمل ، وفقــاً لمبادئ العدالة الإسلامية ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون . ب - للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . جـ - الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحـــوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا . د - المصادرة العامــة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون . هـ - ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها . و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين . ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي . ح - تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية . 


المادة رقم 10 
أ - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون . ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها. 


المادة رقم 11 
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني . 


المادة رقم 12 
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية . 


المادة رقم 13 
أ - العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. ب - تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. جـ - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي . د - ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال . 


المادة رقم 14 
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان .


المادة رقم 15 
أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون . ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة.


المادة رقم 16 
أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون . ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .


2 - الباث الثالث
الحقوق والواجبات العامة (17 - 31)
المادة رقم 17 
أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ب - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها .


المادة رقم 18 
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


المادة رقم 19 
أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون . ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء . جـ - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية . د - لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .


المادة رقم 20 
أ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها . ب - العقوبة شخصية . جـ - المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون . د - يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا . هـ - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته . و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .


المادة رقم 21 
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .


المادة رقم 22 
حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .


المادة رقم 23 
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. 


المادة رقم 24 
مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .


المادة رقم 25 
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


المادة رقم 26 
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .


المادة رقم 27 
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها .


المادة رقم 28 
أ - للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة . ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.


المادة رقم 29 
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .


المادة رقم 30 
أ - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون . ب - الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون . جـ - التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .


المادة رقم 31 
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية .


3 - الباب الرابع
السلطــات - أحكـام عامـة (32 - 32)
المادة رقم 32 
أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالــذات ، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه . ب - السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.


3.1 - الفصل الأول
الملك (33 - 43)
المادة رقم 33 
أ - الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية. ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم. جـ - يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته . د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. هـ - يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين . و - يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي. ز - الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل أراضي المملكة وخارجها ، وترتبط مباشرة به ، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها . ح - يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، و يعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء . ط - يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون . ي - ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف الأخرى بأمر ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك . ك - تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون . ل - يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه )) . م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص .


المادة رقم 34 
أ - يعين الملك ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي . ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها . ب - تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند - ب - من المادة (48) من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك . جـ - يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة: (( وأن أكون مخلصاً للملك)) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً، وإلا فتؤدَّى أمام الملك . ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك .


المادة رقم 35 
أ - للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها . ب - يعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه . جـ - مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه ، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له . د - إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية .


المادة رقم 36 
أ - الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها . ب - لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم ، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين .


المادة رقم 37 
يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية .


المادة رقم 38 
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور . ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون .


المادة رقم 39 
أ - يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه . ب - يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .


المادة رقم 40 
يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون ، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه .


المادة رقم 41 
للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .


المادة رقم 42 
أ - يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون . ب - يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي ، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور . جـ - للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .


المادة رقم 43 
للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد ، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم ، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


3.2 - الفصل الثاني
السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء - الوزراء) (44 - 50)
المادة رقم 44 
يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .


المادة رقم 45 
أ - يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينياًّ، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية ، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك . ب - يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .


المادة رقم 46 
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أمام الملك ، وقبل ممارســـــة صلاحياتهم اليمين المنصــــــوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور .


المادة رقم 47 
أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي . ب- يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها . جـ- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها . د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم. هـ - مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .


المادة رقم 48 
أ - يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها . ب - لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياًّ أو تجارياًّ أو مالياًّ ، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.


المادة رقم 49 
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له .


المادة رقم 50 
أ - ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها . ب - توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .


3.3 - الفصل الثالث
السلطة التشريعية - المجلس الوطني (51 - 51)
المادة رقم 51 
يتألف المجلس الوطني من مجلسين : مجلس الشورى ومجلس النواب .


3.3.1 - الفرع الأول
مجلس الشورى (52 - 55)
المادة رقم 52 
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي .


المادة رقم 53 
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياًّ ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب ، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة ، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.


المادة رقم 54 
أ - مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويحوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته . ب - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه . جـ - يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس. د - يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.


المادة رقم 55 
أ - يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين . ب - إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى .


3.3.2 - الفرع الثاني
مجلس النواب (56 - 69)
المادة رقم 56 
يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون .


المادة رقم 57 
يشترط في عضو مجلس النواب: أ - أن يكون بحرينيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب . ب - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة . جـ - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د - ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية . ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .


المادة رقم 58 
مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته . وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين .


المادة رقم 59 
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فـلا يجرى انتخاب عضو بديل .


المادة رقم 60 
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة . ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس .


المادة رقم 61 
يؤلِّف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، و يجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس .


المادة رقم 62 
تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظِّم لذلك.


المادة رقم 63 
مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول .


المادة رقم 64 
أ - إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل . فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد . ب - للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق ، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر. جـ - إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق ، فللملك ، بناء على رأي مجلس الوزراء ، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها .


المادة رقم 65 
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة ، أو بأحد موكليه. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور .


المادة رقم 66 
أ - كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته . ب - لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه . جـ - إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ، ويقدم استقالته فورا .


المادة رقم 67 
أ - لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء . ب - إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك . جـ - لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه . د - إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب .


المادة رقم 68 
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب ذلك .


المادة رقم 69 
يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .


3.3.3 - الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين (70 - 100)
المادة رقم 70 
لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال ، وصدق عليه الملك .


المادة رقم 71 
يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.


المادة رقم 72 
دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.


المادة رقم 73 
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ . وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .


المادة رقم 74 
يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي ، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك . ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره .


المادة رقم 75 
يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه . ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها .


المادة رقم 76 
يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية .


المادة رقم 77 
كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً ، وتبطل القرارات التي تصدر عنه .


المادة رقم 78 
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية: (( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)) .


المادة رقم 79 
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .


المادة رقم 80 
يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم . وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس .


المادة رقم 81 
يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها . على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة .


المادة رقم 82 
إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.


المادة رقم 83 
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .


المادة رقم 84 
لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق .


المادة رقم 85 
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.


المادة رقم 86 
في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .


المادة رقم 87 
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون .


المادة رقم 88 
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .


المادة رقم 89 
أ - عضو كل من مجلس الشورى و مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه . ب - لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة ، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان. جـ - لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه . ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه .


المادة رقم 90 
للملك أن يؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة . ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور .


المادة رقم 91 
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب . ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة ، أو بأحد موكليه .


المادة رقم 92 
أ - لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور ، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين ، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها . ب - كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليه ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.


المادة رقم 93 
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب ، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته .


المادة رقم 94 
أ - يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول . ب - لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية .


المادة رقم 95 
حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس . ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.


المادة رقم 96 
تُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي .


المادة رقم 97 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة . ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .


المادة رقم 98 
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعيَّن في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة .


المادة رقم 99 
إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشـــورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته ، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هوعضو فيه. كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره .


المادة رقم 100 
لا يُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم .


3.3.4 - الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني (101 - 103)
المادة رقم 101 
بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور ، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .


المادة رقم 102 
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني ، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب .


المادة رقم 103 
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة ، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.


3.4 - الفصل الرابع
السلطة القضائية (104 - 106)
المادة رقم 104 
أ - شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات . ب - لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم . جـ - يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون . د - ينظم القانون أحكام المحاماة .


المادة رقم 105 
أ - يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها . ب - يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقـــــع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون . جـ - جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون . د - ينشأ ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها ، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة .


المادة رقم 106 
تنشأ محكمة دستورية ، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون ، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح . ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ، ويحدد الإجراءات التي تُتَّبع أمامها ، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح . ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر ، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة . 


4 - الباب الخامس
الشئون المالية (107 - 119)
المادة رقم 107 
أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون . ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها . جـ - يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك . 


المادة رقم 108 
أ - تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية . ب - يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها .


المادة رقم 109 
أ - تحدّد السنة المالية بقانون . ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة . جـ - تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعـداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. د - تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون . هـ - إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة . و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .


المادة رقم 110 
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون .


المادة رقم 111 
أ - يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور . ب - يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.


المادة رقم 112 
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.


المادة رقم 113 
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة رقم 114 
يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي . كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية .


المادة رقم 115 
تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة ، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة .


المادة رقم 116 
ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياًّ عن أعماله وملاحظاته .


المادة رقم 117 
أ - كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة . ب - لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود .


المادة رقم 118 
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .


المادة رقم 119 
ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرَّر على خزانة الدولة .


5 - الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية (120 - 125)
المادة رقم 120 
أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وأن يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة ( 35 بند ب ، ج ، د ) من هذا الدستور . ب - إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . جـ - لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. د - صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .


المادة رقم 121 
أ - لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات . ب - استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ( 38 ) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور .


المادة رقم 122 
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعــد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز ، بنص خاص في القانون ، تقصير هذا الأجل أو إطالته .


المادة رقم 123 
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثنــــاء إعلان الأحكام العـــرفية ، وذلك في الحــــدود التي يبينها القانون . و لا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء ، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية .


المادة رقم 124 
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال .


المادة رقم 125 
ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 

قانون شركات التامين في الامارات

قانون  شركات ووكلاء التامين الاماراتي  الاتحادي  رقم 9 لسنة 1984

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزارء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:

الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة. الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة. الشركة : شركة التأمين الوطنية او الاجنبية او احد فروعها داخل الدولة.  
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على الشركات الوطنية والاجنبية التي تزاول في الدولة كل او بعض عمليات التأمين او عمليات اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.  
المادة 3
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي يشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وفي تطبيق احكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين الى الفروع الآتية: 1- التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والاخطار التي تطرأ عليها. 2- الادخار وتكوين الاموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على اصدار وثائق او مستندات او شهادات او غير ذلك، تلتزم بموجبها الشركة باداء مبلغ معين او جملة مبالغ في تاريخ مقبل، مقابل قسط او اقساط دورية. 3- التأمين من الحوادث والمسؤولية: ويشمل التأمين من الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الامانة والتأمين على السيارات ومن المسؤولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحوادث والمسؤولية. 4- التأمين من الحريق: ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات على انواعها، وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحريق. 5- التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الاخرى واجور الشحن وتأمين اجسام السفن والطائرات والآتها وملحقاتها والاخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي. 6- انواع التأمين الاخرى: وتشمل التأمين من جميع الاخطار التي لم ينص عليها في الفقرات السابقة.  
المادة 4
تنشـأ لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالامارات واتحاد غرف التجارة والصناعة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة، واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية: 1- القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. 2- المخاطر التي يكون التأمين فيها اجباريا. 3- المبادىء الخاصة باستثمار احتياطي شركات التأمين. 4- التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين في الاحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. 5- الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 6- المسائل التي يحيلها اليها الوزير. 7- اقتراح الاجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة في الدولة على ان يراعى ان تكون الاغلبية المطلقة لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التامين المؤسسة في الدولة. ويجوز للجنة قبل ابداء الرأي في الاحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ان تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة في شأنها. وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل سنة على الاقل لابداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار اليه في المادة (7) من هذا القانون.  
المادة 5
تنشأ لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد، وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب احكام هذا القانون.  
المادة 6
لا يجوز التأمين خارج الدولة على اموال او ممتلكات موجودة في الدولة او على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الاموال او الممتلكات او المسؤوليات الا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بموجب احكام هذا القانون.  
المادة 7
تعد الوزارة خلال شهر يونيو (حزيران) من كل سنة تقريرا عن نشاط التأمين في الدولة عن السنة المالية المنتهية، وعليها ان تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمبر (ايلول) من كل سنة الى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لابداء ملاحظاتها عليه.  

الباب الثاني
الترخيص لشركات التأمين
المادة 8
لا يجوز انشاء اية شركة لمزاولة اعمال التأمين في الدولة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة التي لها ان تمنح الترخيص او ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطني ويشترط ان يكون الغرض الاساسي للشركة مزاولة اعمال التأمين.  
المادة 9
يجب على كل شركة تأمين اجنبية عاملة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وتعتبر فروع اي شركة تأمين عاملة في الدولة كشركة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.  
المادة 10
يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ان تتفتح لها فرعا او فروعا اخرى بشرط اخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ افتتاح الفرع. ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن اعمال جميع الفروع التابعة لها في الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها.  
المادة 11
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1997/4/28) -يشترط في شركات التأمين المؤسسة او التي تؤسس في الدولة ان تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، وأن تكون جميع اسهمها اسمية، ويكون جميع رأس مالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين او اشخاص اعتباري مملوكة ملكية كاملة لمواطنين-.  
المادة 12
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) تاريخ 1995/6/17) مع مراعاة احكام المادة (81) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية فانه لا يجوز ان تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن خمسين مليون درهم في جميع الاحوال. ويجب على شركات التأمين العاملة في الدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال ست سنوات من تاريخ العمل به على ان لا تقل قيمة المدفوع من رأسمال الشركة عن خمسة وعشرين مليون درهم بنهاية السنوات الثلاثة الاولى منها.  
المادة 13
يشترط فيمن يؤسس او يدير احدى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة بالشرف او الامانة والا يكون محجورا عليه او حكم باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه. ويجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار المشار اليهم في هذا القانون وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. واذا كان احد هؤلاء الاشخاص شخصا اعتباريا وجب ان تتوفر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة الى شركات الاشخاص وفي اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة بالنسبة الى شركات الاموال.  
  
الباب الثالث
قيد شركات التأمين
المادة 14
لا يجوز لاية شركة حصلت على ترخيص بانشائها او بمزاولتها العمل ان تباشر عمليات التأمين في الدولة ما لم تقيد في سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب ان يقدم طلب القيد خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ الحصول على الترخيص الى الوزارة والا اعتبر الترخيص ملغي. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه قرار من الوزير.  
المادة 15
يجب على طالب القيد ان يرفق بطلبه المستندات الاتية: 1- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مصدقا عليهما من الجهات المختصة. 2- وثيقة مصدقة تثبت ان رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. 3- بيانا بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك. 4- بيانا بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، وفي حالة ما اذا كانت الشركة تباشر احدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون فيجب ان يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس اسعار عمليات التأمين وشهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان اسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ. 5- جدول قيمة استرداد العقود او تخفيضها بالنسبة الى الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون. 6- نموذجا من كل نوع من انواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة. 7- شهادة بايداع الاموال المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون. 8- وثيقة مصدقة تبين اسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيد تخويله ادارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة، ويجب اخطار الوزارة عند ابدال المدير بغيره او بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الابدال او التعديل. ويؤدي طالب القيد الى الوزارة عند تقيدمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها.  
المادة 16
تقوم الوزارة بقيد الشركة في سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد، وتسلم الوزارة الى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبينا فيها فروع التأمين التي رخص للشركة في مباشرتها، وتخطر السلطة المختصة في الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويجدد قيد الشركة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة. ولا يجوز لاية شركة ان تمارس اي نوع من انواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفدين من الوثائق التي اصدرتها الشركة الا اذا ثبت سوء نيتهم.  
المادة 17
للوزارة ان ترفض طلب القيد عن كل او بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استنادا الى احد الاسباب الاتية: 1- عدم استيفاء بيانات الطلب او الاوراق او المستندات المرفقة به. 2- عدم ملاءمة الاسس الفنية لاسعار العمليات التي تباشرها الشركة في الفرعين المشار اليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) وكذلك لاسعار عمليات التأمين الاجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح. 3- عدم مراعاة القوانين او اللوائح او النظم المعمول بها في الدولة. 4- اذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلا او مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم شركة اخرى سبق قيدها. وللوزارة بدلا من رفض طلب القيد ان تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب او تعديله بما يتفق واحكام هذه المادة على ان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل. ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع اسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون ان يقوم الطالب باستيفاء البيانات او تعديل الطلب. وفي جميع الاحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.  
المادة 18
لطالب القيد ان يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب، ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الطالب بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.  
المادة 19
على الشركة ان تخطر الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير على ان يكون الاخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقا عليها من الجهات المختصة. واذا كان التعديل او التغيير يتناول اسس عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او المزايا او القيود او الشروط التي تشملها وثائق التامين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة ان تقدم مع الاخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان الاسس او المزايا او القيود او الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة.  
المادة 20
للوزارة ان ترفض طلب التعديل او التغيير، على ان تخطر الطالب بقرار الرفض مع اسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير.  
المادة 21
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل او التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.  
المادة 22
يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في اي من الحالات الاتية: 1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة اعمالها في الدولة وحررت اموالها طبقا لاحكام المادة (68) من هذا القانون. 2- اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي اصدرتها الشركة الى شركة اخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقا لاحكام المادتين (66) و (67) من هذا القانون. 3- اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة او تصفيتها. 4- اذا تبين ان قيد الشركة قد تم دون وجه حق. ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب ان تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم اوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار. فاذا لم تقدم الشركة اوجه دفاعها خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة، عرض الامر على الوزير لاصدار قرار الشطب على ان يكون القرار مسببا، وعلى الوزارة اخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بصورة القرار. ويكون قرار الشطب كليا او جزئيا بحسب الاحوال ولا ينسحب اثر الشطب الجزئي الا على العمليات المنصوص عليها في قرار الشطب. ولا يترتب على قرار الشطب اثاره الا بعد صيرورته نهائيا اما بعدم التظلم منه في الميعاد او برفض التظلم.  
المادة 23
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد اما لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بهذا القرار. وعلى لجنة الرقابة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.  
المادة 24
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شأنها قرار الشطب. ويجوز للوزارة ان ترخص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها ان تقرر تصفية اعمال الشركة، على ان تخطر الوزارة السلطة المختصة بالامارة المعنية بالاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن. وتجري التصفية وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير. وفي جميع الاحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد ان تتصرف في اموالها او الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.  
المادة 25
يجوز للوزير ان يوقف الشركة عن قبول اعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الايقاف وذلك في اي من الحالات الاتية: 1- اذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالاموال المنصوص عليها في المادتين (44 و 45) من هذا القانون. 2- اذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الادنى المقرر في المادة (12) من هذا القانون. 3- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدى المحاكم بالدولة. 4- اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها او مستنداتها للمراجعة او الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون او رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكامه. 5- اذا ثبت من نتيجة المراجعة او الفحص المشار اليه في هذا القانون ان حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع او ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 6- اذا ثبت ان الشركة لا تلتزم باحكام نظامها او احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. وتبلغ كل من السلطة المختصة بالامارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الامور المنسوبة اليها خلال مدة الايقاف المحددة، فللوزير ان يمنح الشركة مهلة اخرى ضمن الحد الاقصى المنصوص عليها في هذه المادة مع الاستمرار وقفها او ان يصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لاحكام المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.  
المادة 26
على الشركة ان تثبت في كل ما يصدر عنها من الاوراق او الوثائق او النشرات او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في سجل شركات التامين وتاريخ حصوله، مع الاشارة الى انها شركة خاضعة لاحكام هذا القانون. ولا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع.  
المادة 27
يحظر على اية شركة ان تنشر في الدولة اي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها الى الوزارة. ويجوز مستخرجات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة الى الوزارة.  
المادة 28
لكل ذي مصلحة ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد اصدرته من قرارات في شأن الشركة وان يحصل على صور او مستخرجات من هذه البيانات او القرارت بعد اداء الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.  
المادة 29
على الشركة ان تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وان تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.  
  
الباب الرابع
وكلاء التأمين
المادة 30
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط او يعرض او يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين بالدولة، وذلك نظير مرتب او مكافأة او عمولة. ولا يعتبر وكيلا في تطبيق احكام هذا القانون مروجو او بائعو التأمين العاملون لدى شركات ووكلاء التامين.  
المادة 31
لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل وكلاء التأمين بالوزارة. ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الوزارة في حالة قبول الطلب ان تسلم الى وكيل التأمين شهادة بقيده في السجل يبين فيها اسمه وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد وانواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالامارة المعنية بنسخة من شهادة القيد. وعلى الوكيل تجديد قيده في السجل سنويا على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة.  
المادة 32
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل وكلاء التأمين: 1- ان يكون متمتعا بجنسية الدولة. 2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 3- الا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية. 4- الا يكون محكموما باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5- ان يزاول عمله في مقر دائم.  
المادة 33
اذا كان وكيل التأمين شركة، فيجب ان تكون مؤسسة في الدولة وان يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للمواطنين. ويجب ان تتوفر الشروط المطلوب توفرها في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.  
المادة 34
اذا فقد الوكيل شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين يشطب قيد اسمه من السجل.  
المادة 35
لا يجوز لوكيل التأمين ان يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقا للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين.  
المادة 36
لا يجوز لشركات التأمين ان تستخدم وكلاء غير مقيدين في السجل، وعلى هذه الشركات ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل يتوسط في اجراء عمليات التأمين لحسابها.  
  
الباب الخامس
خبراء الكشف وتقدير الاضرار
المادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الاضرار كل من يزاول الكشف على الاضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. ولا يجوز لاحد ان يزاول مهنة خبير كشف وتقدير اضرار ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار بالوزارة. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين.  
المادة 38
يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء من غير المقيدين في السجل في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وعليها في هذه الحالة اخطار الوزارة بذلك.  
  
الباب السادس
التزامات شركات التأمين
الفصل الاول
اعادة التأمين
المادة 39
للوزير اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يلزم شركات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الدولة لدى شركات اعادة التأمين الوطنية التي يعينها الوزير بقرار منه. وتكون اعادة التأمين وفقا للاسس والقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه بعد اخذ راي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الاموال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون. ولا يجوز تأسيس شركات اعادة التأمين في الدولة الا بموجب مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزارء.  
المادة 40
يحدد الوزير بقرار منه، بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين، مدى التبادل الذي تعهد به شركة اعادة التأمين الى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في المادة السابقة وشروط هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ويجوز ان يتضمن القرار المشار اليه في الفقرة السابقة تحديد الدولة اعادة التأمين وعمولة الارباح التي تدفعها شركة اعادة التأمين الى شركة التأمين عن عمليات اعادة التأمين التي تعقدها، اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات اعادة التأمين الاخرى التي تجريها شركات اعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (39)  
  
الفصل الثاني
اموال شركات التأمين
المادة 41
(كما عدلت بالقرار الوزاري رقم 39 تاريخ 1991/6/17) يجب على كل شركة تأمين ان تودع في احد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها: 1- ثلاثة ملايين درهم عن فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او احدهما. 2- مليون ونصف مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمين الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحيث لا يزيد المجموع على اربعة ملايين ونصف مليون درهم كحد اقصى وذلك عدا المبالغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة. ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. وتكون الوديعة على شكل نقود او ما يعادلها من اسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة او رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الوزير. وتوضع الوديعة في احد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولامر الوزير بصفته، اما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الوزارة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية ان وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة الوزير ان تستبدل بالوديعة كلها او بعضها أي شكل اخر من اشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.  
المادة 42
لا يجوز التصرف في الوديعة الا باذن كتابي من الوزير او من يخوله وللمحكمة المختصة ان تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الامر بحجزها لديون اخرى. ويجب على الوزارة ان تطلب من الشركة تكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم او السندات او العقارات او توقيع الحجز عليها او على بعضها حسب احكام الفقرة السابقة او لاي سبب اخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب تكملة الوديعة.  
المادة 43
لا يجوز للمصرف ان يتصرف في الوديعة باي وجه من الوجوه الا بمقتضى حكم قضائي نهائي او باذن كتابي من الوزير، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري ان ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة الا باذن كتابي من الوزير.  
المادة 44
على الشركات التي تمارس عمليات التأمين في الفرعين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من المادة (3) ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال تعادل قيمتها على الاقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة او التي تنفذ فيها، ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يخفض نسبة ما يجب ان تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40%. ويجب ان تكون هذه الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بعمليات التأمين الاخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (41) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث بعتد بايهما اكبر.  
المادة 45
على الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال لا تقل قيمتها عن 25% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود (13و 4 و 6) من المادة (3) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال لا تقل قيمتها عن 40% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعند حساب الاموال الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (41) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بايهما اكبر.  
المادة 46
تعطى شركات التأمين العاملة بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لابلاغ اموالها ما يعادل النسب المذكورة في المادتين السابقتين، ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يمد هذه المهلة سنة اخرى.  
  
الفصل الثالث
سجلات وحسابات شركات التأمين
المادة 47
في حالة تعدد انواع التأمين التي تمارسها الشركة يجب عليها ان تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمين. وللوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوع واحد او اكثر من عمليات التأمين التي تدخل في فرع واحد. ويجب على كل شركة ان توزع سنويا الايرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع او فروع معينة على فروع التأمين التي تباشرها.  
المادة 48
على الشركة ان تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد فيه جميع وثائق التأمين التي تبرمها مع بيان اسماء ومحال اقامة المؤمن لهم والاقساط المستوفاة وتاريخ ابرام كل وثيقة والتعديلات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.  
المادة 49
على الشركة ان تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد به جميع مطالبات التعويض التي تقدم اليها مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة، واسم مقدمها وعنوانه وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه.  
المادة 50
تبدأ السنة المالية لشركات التأمين في اول يناير من كل عام وتنتهي في 31 من ديسمبر على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الشركة وتنتهي في 31 من ديسمبر من السنة التالية. وعلى الشركة ان تقدم الى الوزارة ما يأتي: 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراجع حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين. 2- حسابات الارباح والخسائر. 3- بيانا بالايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالخسائر التي لم تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة. 4- تقريرا تفصيليا عن اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة. 5- بيانا بالاموال التي تحتفز بها داخل الدولة وفقا لاحكام هذا القانون مؤيدا بالوثائق التي تطلبها الوزارة. ويجب ان تكون جميع هذه البيانات والاوراق موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كانت الشركة فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها.  
المادة 51
يجب ان تقوم كل شركة بمراجعة حساباتها سنويا بواسطة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يجوز ان يكون المراجع عضوا في مجلس ادارة الشركة او من بين مديريها او موظفيها. وعلى الشركة ان تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.  
المادة 52
على مراجع الحسابات ان يتحقق من ان ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر وبيان الايرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات، والاموال التي يجب ان تحتفظ بها داخل الدولة قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل الحالة المالية للشركة تمثيلا صحيحا. وبالنسبة الى تقدير التعهدات القائمة للشركة التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3)، يجب ان يقوم به خبير في رياضيات التأمين على الحياة. وعلى المراجع ان يتأكد من سلامة التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (47) وان يقدم تقريرا بذلك الى الشركة التي عليها ان ترسل صورة منه الى الوزارة.  
المادة 53
على الشركة ان تقدم الى الوزارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستندات والاوراق التي يتطلب القانون تقديمها، وعليها كذلك تقديم الايضاحات اللازمة عن الشكاوي التي تتلقاها الوزارة من حملة الوثائق او المستفيدين منها او غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.  
المادة 54
للوزارة ان تقوم بفحص اعمال الشركة اذا قام لديها من الاسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها او انها خالفت احكام هذا القانون. وفي حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة لاجراء هذا الفحص تلتزم الشركة باتعابه.  
  
الفصل الرابع
احكام خاصة بشركات التأمين
على الحياة وتكوين الاموال
المادة 55
لا يجوز للشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة واخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيكا يتعلق باسعار التأمين او بمقدار الارباح التي توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة الى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك: 1- وثائق اعادة التأمين. 2- وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول الاسعار المبلغة للوزارة. 3- وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى.  
المادة 56
يجوز للوزارة بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان ترخص للشركة بناء على طلبها في اصدار وثائق بتخفيضات عن الاسعار العادية اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.  
المادة 57
على الشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون فحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها، وان تقدر قيمة الالتزامات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة. ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي ابرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، فاذا كانت الشركة اجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي ابرمت عقودها داخل الدولة او التي تنفذ فيها.  
المادة 58
يجب اجراء التقدير المشار اليه في المادة السابقة كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الارباح التي توزع على المساهمين او حملة الوثائق او كلما ارادت الاعلان عن مركزها المالي. ويجوز للوزارة بعد موافقة لجنة الرقابة ان تطلب اجراء هذا التقدير في اي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الاقل من تاريخ اخر فحص.  
المادة 59
تعين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير نتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما في المادتين السابقتين.  
المادة 60
على الشركة ان ترسل الى الوزارة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما في المادتين (57) و (58) وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة التي اجرى عنها الفحص مصحوبة بما ياتي: 1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي ابرمتها الشركة في الداخل او في الخارح في تاريخ اجراء الفحص، فاذا كانت الشركة اجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي ابرمت داخل الدولة او التي تنفذ فيها. 2- اقرار من المسؤولين عن ادارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من الوزير بعد انقضاء ستة الاشهر المنصوص عليها في هذه المادة اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقديم على الا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى.  
المادة 61
للوزارة اذا تبين لها ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة ان تأمر باعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة تختاره لهذا الغرض.  
المادة 62
لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة، والادخار وتكوين الاموال ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من اموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي اصدرتها، ويقتصر توزيع الاباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (57). وفي تطبيق احكام هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (41).  
المادة 63
يحظر على الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال ان تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فاذا كانت مدة السند خمسا وعشرين سنة او اكثر فلا يجوز ان تقل قيمة استرداده في السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل. ويجب ان تكون الاقاسط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة او تنازلية.  
المادة 64
يجب ان تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن اداء الاقساط، على انه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط، واذا كان السند اسميا فلا تسري هذه المدة الا من تاريخ انذار صاحب السند بكتاب مسجل. كما يجب ان ينص في هذه السندات على ايلولة الحق فيها الى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ اضافية او اشتراطات جديدة. وتعين بقرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين البيانات الاخرى التي يجب ان تشتمل عليها سندات الادخار.  
المادة 65
في حالة افلاس الشركة التي تقوم بعمليات التأمين علىالحياة، او الادخار وتكوين الاموال او في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالافلاس او قرار التصفية محسوبة على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة.  
  
الباب السابع
تحويل الوثائق والاندماج ووقف العمل
المادة 66
يجب على اية شركة اذا ارادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض عمليات التأمين التي تزاولها داخل الدولة الى شركة اخرى او اكثر، ان تقدم طلبا بذلك الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم الى الوزارة على التحويل في ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ النشر.  
المادة 67
تصدر الوزارة قرار بالموافقة على التحويل اذا لم يعترض اصحاب الشأن خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفدين من وثائق التأمين التي ابرمتها الشركة في الدولة وكذلك قبل دائنيها، وفي هذه الحالة تنتقل الاموال التي للشركة في الدولة الى الشركة التي حولت اليها وثائقها وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الاموال على ان تعفى الاموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الاموال. اما اذا قدم اعتراض خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة فلا يفصل في طلب التحويل الا بعد حصول اتفاق بين الاطراف المعنية او صدور حكم قضائي نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للوزارة ان تصدر قرارها بالموافقة قبل المعترض بما في تلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ باي اصل من اصول الشركة.  
المادة 68
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيما اذا ارادت اية شركة وقف عملياتها في الدولة عن فرع او اكثر من فروع التأمين ورغبت في تحرير اموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا الفرع او هذه الفروع، وذلك بعد ان تقدم الشركة ما يثبت انها قد اوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي ابرمت عقودها داخل الدولة او التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة الى الفرع او الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، او انها حولت هذه الوثائق الى شركة اخرى على الوجه المبين في المادتين السابقتين.  
المادة 69
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (66)و (67) في حالة ما اذا ارادت شركتان او اكثر الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة وذلك بعد ان تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من محاسب قانوني وخبير في رياضيات التأمين يبين ان الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق وحقوق الغير بصورة عامة.  
  
الباب الثامن
العقوبات
المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغراكة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تدجاوز خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس ادارة او مدير او وكيل لشركة تأمين وبصورة عامة كل شخص يعرض وثائق تأمين او يبرمها او يتوسط فيها قبل قيد الشركة في سجل شركات التأمين وفقا لاحكام هذا القانون او يقوم باعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب القيد ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم بعمليات تأمين عن غير الفروع التي صدرت بها شهادة القيد.  
المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل تأمين يباشر عمليات التأمين لحساب شركات مقيدة وفق احكام هذا القانون دون ان يكون مقيدا في سجل وكلاء التأمين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها خبراء الكشف وتقدير الاضرار اذا باشروا عملهم قبل قيدهم في السجل.  
المادة 72
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم كل من يخالف احكام المواد (29) و (26) و (38) من هذا القانون.  
المادة 73
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد (70 و 71 و 72) من هذا القانون اذا تكررت المخالفة.  
المادة 74
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم كل من تأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون عن المواعيد المحددة لذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والاوراق والمستندات لمندوبي الوزارة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، فضلا عن الحكم بتسليم هذه الاوراق، وعلاوة على ذلك يجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من ايام التأخير او الامتناع بشرط الا تجاوز الف درهم عن اليوم الواحد. هذا مع عدم الاخلال باحكام المادة (22) المتعلقة بشطب القيد.  
المادة 75
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم كل من عقد او عرض باسم شركة خاضعة لاحكام هذا القانون عمليات تأمين على الحياة على خلاف الاسعار والشروط المبلغة الى الوزارة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب مخالفة لاحكام المواد (13و 19 و 26 و 27 و 48 و 55) من هذا القانون.  
المادة 76
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب على كل قرار او اخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات او في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم للوزارة او التي تصل الى علم الجمهور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تجاوز عشر الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.  
المادة 77
احكام انتقالية ختامية فيما عدا الاحوال التي حدد هذا القانون مددا معينة لتنفيذها تمنح شركات التأمين ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار العاملين بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتوفيق اوضاعهم بما يتفق مع احكامه. ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين مد هذه المهلة لمدة سنة اخرى اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.  
المادة 78
يجب ان تكون جميع الوثائق والبيانات التي تقدم بموجب احكام هذا القانون محررة باللغة العربية فان كانت محررة بلغة اجنبية يجب ان ترفق بها ترجمة عربية مصدقا عليها من قبل الجهات المختصة. ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة الى بعض الوثائق.  
المادة 79
يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير لتطبيق هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع مخالفا لاحكامه او للقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى شركات ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار ان يقدموا للموظفين المشار اليهم جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الاطلاع عليها لمباشرة عملهم على ان يكون الاطلاع عليها في مقار الجهات المذكورة واثناء ساعات الدوام الرسمي.  
المادة 80
للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يصدر نظاما خاصا يحدد شروط قبول الخبراء في رياضيات التأمين.  
المادة 81
على شركات ووكلاء التأمين القائمين وقت العمل باحكام هذا القانون ان يتقدموا الى الوزارة لطلب قيدهم في سجل شركات التأمين او سجل وكلاء التأمين حسب الاحوال طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باحكامه.  
المادة 82
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا القانون قرار من الوزير على الا يجاوز الحد الاقصى للرسم المقرر عن كل حالة مبلغ عشرة الاف درهم.  
المادة 83
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.  
المادة 84
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.  
المادة 85
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
 زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة  

.

Google+ Followers