Get the latest updates from us for free

News

Health and Fitness
Food and drinks

Food and drinks

Technology

International conventions

Cooking Recipes

.

قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996

السلطة الوطنية الفلسطينية.
اللجنة العليا للإنتخابات المحلية.
قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996.

بسم الله الرحمن الرحيم.

مقدمــــــة:

يعبّر قانون إنتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996م عن رغبة منظمة التحرير الفلسطينية و السلطة الوطنية الفلسطينية في ترسيخ مفهوم الديمقراطية والإستقلالية للهيئات المحلية الفلسطينية التي عانت كثيراً عبر أكثر من قرن من الزمن ، بدءاً من القانون العثماني عام 1877 وإنتهاءً بالأوامر العسكرية للإحتلال الإسرائيلي، وقد جاء هذا القانون، وهو الأول في تاريخ الشعب الفلسطيني في ظل وجود سلطة وطنية فلسطينية، لزيادة التأكيد على أن الديمقراطية والتعددية هي الميزة الأساسية والعنصر الرئيسي للعلاقات السائدة داخل المجتمع الفلسطيني.

إن ممارسة المواطنين في الهيئات المحلية حقهم في تسيير شؤونهم العامة بأنفسهم تنطوي على إقرار مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه دون الحاجة من أحد ، وبعبارة أخرى ، حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب.

إن قانون إنتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية و الذي جاء نتيجة للجهود الجبّارة بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الحكم المحلي ، والتشريعية ممثلة بالمجلس التشريعي ، يعبّر عن إنطلاقة حقيقية بإتجاه بناء مجتمع محلي فلسطيني قائم على أسس العدالة و الديمقراطية ، ويأتي إستكمالاً لتوجهات سيادة الرئيس ياسر عرفات في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي النهاية فإن وزارة الحكم المحلي ومن خلال قانون الإنتخابات المحلية تسعى جاهدة لترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية والسياسية في المجتمع المحلي الفلسطيني عبر خلق هيئات محلية فعّالة في كافة الأراضي الفلسطينية ، بحيث تساهم تلك الهيئات في عملية البناء والتنمية الشاملة بإعتبارها العصب الأساسي لترسيخ مفهوم الحكم المحلي للدولة الفلسطينية  القادمة لا محالة وبإذن الله .

د. صائب عريقات
وزير الحكم المحلي
رئيس اللجنة العليا للإنتخاب

قانون إنتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد الإطلاع على قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وعلى قانون البلديات رقم 1 لسنة 1924 الساري المفعول في محافظات قطاع غزة ، وعلى قانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى قانون إدارة القرى رقم 22 لسنة 1944 المعمول به في محافظات قطاع غزة ، وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء ، وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون ،
أصدرنا القانون الآتي :

الفصل الأول

المادة (1): تعاريــف:

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الحكم المحلي .

الوزارة: وزارة الحكم المحلي .

اللجنة العليا للإنتخابات: لجنة إنتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية المشكّلة
بمرسوم رئاسي.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين.

الرئيس: رئيس الهيئة المحلية.

المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي آخر يشكّل وفقاً لأحكام القانون مجلس .

المقيم : المواطن الفلسطيني المقيم ضمن هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها.

المحكمة: المحكمة المركزية أو محكمة البداية حسب الأحوال.


الفصل الثاني
إدارة الإنتخابات

المادة(2): مهام وصلاحية اللجنة العليا للإنتخابات:

إعمالاً لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه ، يناط بلجنة إنتخابات الهيئات المحلية ما يلي :-

1.إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ، لمباشرة عملية الإنتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافاً.

2.تعيين لجان الدوائر الإنتخابية ولجان التسجيل و الإقتراع والفرز.

3.الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الإنتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.

4.تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكاتب اللجان في مختلف الدوائر الإنتخابية.

5.إصدار بطاقات إعتماد للمراقبين على الإنتخابات و تسهيل عملهم.

6.تحديد مراكز الإقتراع .

7.ممارسة أي صلاحيات أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (3): يصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء إنتخابات حرة ومباشرة لإنتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد موعداً لها.

المادة (4): للوزير أن يؤجل موعد الإنتخابات لمجلس من المجالس أو أكثر لمدة  لا تزيد على أسبوعين إذا أقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الإنتخابات ، على أن تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القانونية للمجلس.


الفصل الثالث
الدائرة الإنتخابية

المادة(5): تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة إنتخابية واحدة.

المادة (6): تعين اللجنة العليا للإنتخابات لجنة إنتخابية واحدة لكل دائرة إنتخابية لتسجيل وإعداد وتنظيم سجلات الناخبين بالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية.

المادة(7): تشكل كل لجنة إنتخابية من خمسة إلى تسع أعضاء ممن لهم حق الإنتخاب ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة و الحياد ويعين رئيس اللجنة من بين أعضائها.


الفصل الرابع
حق الإنتخاب

المادة(8): تجري الإنتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية و فردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة (9): يمارس حق الإنتخاب بموجب أحكام هذا القانون كل من تتوفر فيه الشروط التالية :

أ.أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الإقتراع.

ب.أن يكون مقيماً ضمن منطقة الهيئة المحلية التي أدرج اسمه في سجل الناخبين بها.

ج.أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية.


الفصل الخامس
سجلات الناخبين

المادة (10): يحق لكل من توفرت فيه الشروط الواجبة في الناخب أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد لمنطقة الهيئة المحلية التي يقيم فيها.

المادة (11): يبدأ تسجيل الناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإقتراع ويستمر لمدة ثلاثين يوماً.

المادة (12): تتولي اللجنة الإنتخابية في كل دائرة إنتخابية مهمة تسجيل المقيمين فيها في سجلات الناخبين متضمنة البيانات التالية:

1.الاسم الرباعي.

2.الجنس.

3.تاريخ ومكان الولادة.

4.عنوان الإقامة المحدد.

5.نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.

المادة (13): ينظم سجل الناخبين حسب الحروف الهجائية مع ذكر البيانات الخاصة بكل ناخب.

المادة (14): لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد لإحدى الدوائر التي يقيم بها .. ولا يجوز للناخب أن يقترع في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة ، وفي حال إدراج اسمه في أكثر من دائرة فعليه أن يختار إحداها.

المادة (15): تنشر سجلات الناخبين خلال عشرة أيام من تاريخ إنتهاء مدة التسجيل المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يسهل فيه الإطلاع عليها.


الفصل السادس
الإعتراض على سجل الناخبين

المادة (16): يحق لأي شخص خلال خمسة أيام من تاريخ نشر السجلات أن يقدم إعتراضاً كتابياً لرئيس اللجنة الإنتخابية التابع لها طالباً إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجاً أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيها بغير حق.

المادة (17):
1.تصدر اللجنة الإنتخابية قراراتها في الإعتراضات المقدمة لها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض.

2.إذا كان الإعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الإعتراض قبل إبلاغ ذلك للشخص الآخر بالطريق القانوني ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.

المادة (18): تكون قرارات اللجنة الإنتخابية قابلة للإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها أمام رئيس المحكمة التي تقع الدائرة الإنتخابية ضمن دائرة إختصاصها ، ويصدر رئيس المحكمة قراره في الإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الإستئناف ويكون قراره في ذلك نهائياً.

المادة (19): تقوم اللجان الإنتخابية بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة عنها في حالة عدم إستئنافها والقرارات النهائية الصادرة عن رئيس المحكمة.

المادة (20): بعد انتهاء الإجراءات السابقة يقوم رؤساء اللجان الإنتخابية بالتوقيع على السجلات والقوائم و الجداول الإنتخابية الخاصة بكل لجنة وترسل للجنة العليا للإنتخابات للإطلاع عليها وإعتمادها.


الفصل السابع
الترشيح للرئاسة والعضوية

المادة (21): يبدأ تسجيل المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الإنتخابية التابعة لذلك المجلس قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلاً للإقتراع ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة إلا بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات .

المادة (22): على كل مرشح لعضوية المجلس دفع مبلغ مائة دينار أردني ، وعلى المرشح لعضوية المجلس دفع مبلغ مائة دينار لحساب اللجنة العليا للإنتخابات، تأميناً يعادله في حالة فوزه في الإنتخابات أو إنسحابه من الترشيح قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للإقتراع.

المادة (23):
1.تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة الإنتخابية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح رباعياً ، وعمره ، وعنوانه في الدائرة الإنتخابية المرشح فيها ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين ، وأن يكون مذيلاً بتوقيعه ، وأن يضمن اسم وعنوان ممثله المعتمد.

2.تقوم لجنة الدائرة الإنتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.

المادة (24): يشترط في المرشح ما يلي:
1.بلوغ سن الثلاثين لمرشح الرئاسة ، وسن الخامسة والعشرين لمرشح العضوية.

2.أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وأن تتوفر فيه شروط الناخب.

3.أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.

4.أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في مجلس الهيئة، أو محامياً له ، إلا إذا قدم إستقالته مرفقة بطلب الترشيح .

5.أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أخرى.

6.أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

المادة (25): تنشر قوائم المرشحين في مراكز الدوائر الإنتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الإقتراع بأربعة وثلاثين يوماً.

المادة (26): يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم إعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الإنتخابية التابع لها مبيناً فيها أسباب إعتراضه.

المادة(27): تصدر اللجنة قراراتها في الإعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء مدة الإعتراض و تكون قراراتها قابلة للإستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة(28): تصدر المحكمة قراراتها في الإستئنافات المرفوعة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية غيرة قابلة للطعن.


الفصل الثامن
الدعاية الإنتخابية

المادة (29): تتمثل الدعاية الإنتخابية في النشاطات المشروعة التي يقوم بها المرشحون لشرح برامجهم لجمهور الناخبين.

المادة(30): تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الإنتخابية ، وتقوم الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بإصدار النشرات و الإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحث المواطنين على المشاركة فيها.

المادة (31): تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للإقتراع وتنتهي قبل أربع وعشرين من ذلك الموعد مع وقف الفعاليات الدعائية كافة.

المادة (32): يراعى في الدعاية الإنتخابية ما يلي :

1.عدم إقامة المهرجانات أو عقد الإجتماعات الإنتخابية العامة في المساجد والكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.

2.عدم وضع الملصقات واللافتات الإنتخابية في الأماكن أو المواقع العامة غير تلك المخصصة لذلك.

3.عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الإنتخابية ، وكذا  عدم إستعمال السيارات الرسمية في أعمال الدعاية الإنتخابية.

4.أن لا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الإنتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب.


الفصل التاسع
أوراق الاقتراع

المادة(33) : تكون أوراق الإقتراع لمنصب الرئيس باللون الأحمر ، وتكون أوراق الإقتراع لمنصب العضوية باللون الأبيض ، ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

1.اسم دائرة الهيئة المحلية الإنتخابية التي يتم فيها الإقتراع.

2.أسماء المرشحين رباعية وإسم الشهرة إن وجد.

3.رسماً مربعاً بجانب كل إسم من المرشحين للتأشير عليه بعلامة (×) للدلالة على إسم المرشح الذي يختاره الناخب.

المادة(34): يزود كل مركز إقتراع تابع للجنة الإنتخابية بنسختين من قوائم الناخبين وبعدد كافٍ من صناديق الإقتراع الخاصة بالرئيس وهي باللون الأحمر ، والخاصة بالأعضاء وهي باللون الأبيض وبعدد كافٍ من أوراق الإقتراع.

المادة(35): تعلق نسخة واحدة من قوائم الناخبين في مكان ظاهر في مركز الإقتراع لإطلاع الناخبين عليها ، وتستخدم النسخة الأخرى لإجراءات عمليات الإقتراع من قبل اللجنة الإنتخابية.

المادة (36): يحق للمرشحين تعيين وكلاء عنهم وتفويضهم كتابياً بالتواجد بمركز الإقتراع التابع للجنة الإنتخابية ولا يجوز أن يتواجد في المركز أكثر من وكيل عن كل مرشح أو قائمة.


الفصل العاشر
الإقتـــراع

المادة (37): قبل البدء في عملية الإقتراع يقوم رئيس اللجنة الإنتخابية بفتح صندوقي إقتراع الرئيس و الأعضاء أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوهما ثم يعيد إقفالهما وختمهما بالشمع الأحمر ، ولا يجوز فتحهما إلا عند البدء بعمليات الفرز.

المادة(38): يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً و ينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المعين للإقتراع وفقاً للإجراءات التالية :

1.يتحقق رئيس مركز الإقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن إسمه مدرج في سجل الناخبين بالدائرة الإنتخابية التابع لها ويؤشر عليه.

2.يقوم رئيس مركز الإقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقتي الإقتراع المختومتين بخاتم اللجنة والموقعتين من رئيسها.

3.يتوجه الناخب بورقتي الإقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم الناخب بالتأشير بعلامة (×) في المربع المعد لذلك في الورقتين أمام الاسم الذي يختاره ولا يجوز له التأشير على عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب.

4.يضع الناخب كلاً من ورقتي الإقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الإقتراع .

5.يجري شطب إسم الناخب من سجل الناخبين .

6.إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشير على ورقة الإقتراع يمكنه تسليمها إلى رئيس مركز الإقتراع الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير بالإلغاء على الورقة القديمة التي يضعها في مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة الدائرة .

المادة (39): إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الإقتراع بنفسه فيمكنه الإستعانة بمن يختاره ليؤشر له على الإسم أو الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من رئيس مركز الإقتراع.

المادة(40): قبل حلول الوقت المحدد لإنتهاء الإقتراع يجوز لرئيس لجنة الدائرة الإنتخابية عند الضرورة أن يحصل من لجنة الإنتخابات العليا على الموافقة على تمديد مدة الإقتراع لفترة لا تزيد على ساعتين على أن يدلي أعضاء مركز الإقتراع بأصواتهم قبل إنتهاء الوقت المحدد لإغلاق الصناديق.

المادة (41): ينظم رئيس اللجنة بالإشتراك مع أعضائها و رؤساء مراكز الإقتراع محضراً يبين فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين وأية مخالفات أو إشكالات وقعت أثناء الإقتراع والطريقة التي اتبعت في معالجتها.


الفصل الحادي عشر
فرز الأصوات

المادة(42): يبدأ فرز أوراق الإقتراع في مكان الإقتراع خلال ساعة من إغلاق صناديق الإقتراع وذلك بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين والمراقبين ومندوبي وسائل الإعلام ، على أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز إثنتي عشرة ساعة من ساعة بداية الفرز.

المادة ( 43):

أ.تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق الإقتراع وتبدأ بفرز الأصوات للرئيس والأعضاء بتلاوة أسماء المنتخبين في كل ورقة علناً على أن يتم التأشير بعلامة أمام اسم كل مرشح بما يفيد إنتخابه.

ب.من حق الوكلاء والمراقبين الإطلاع على الورقة المقروءة علناً.

المادة (44): بعد إنتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الإقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في سجل الناخبين وتنظم اللجنة الإنتخابية محضراً تبين فيه عدد أوراق الإقتراع الموجودة في الصناديق الخاصة بالرئيس وبالأعضاء ، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح مرتبة بتسلسل تنازلي وعدد الأوراق الباطلة التي أهملت مع بيان الأسباب وعدد الناخبين المسجلين في الدائرة الإنتخابية وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجيل الإعتراضات التي تقدم بها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء عملية الفرز. يرفق بالمحضر المذكور محضر آخر عن عدد الأوراق اللاغية المستبدلة بسبب أخطاء إجرائية أثناء العملية الإنتخابية.

المادة(45): ترسل نسخة من المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للإنتخابات مع جميع أوراق الإقتراع والأوراق الملغاة ونتائج الفرز على أن تكون المحاضر جميعها مختومة بخاتم اللجنة الإنتخابية و موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.


الفصل الثاني عشر
أوراق الإقتراع الباطلة

المادة (46): تعد أوراق الإقتراع باطلة في الحالات التالية:

1.إذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم اللجنة الإنتخابية و موقعة من رئيس اللجنة.

2.إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأية علامة تميزها.

3.إذا تم التاشير على ورقة الإقتراع لعدد من المرشحين يزيد عن العدد المطلوب إنتخابه.

4.إذا انطوت على تغيير في أسماء المرشحين.


الفصل الثالث عشر
نتائج الإنتخابات

المادة (47): يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أسماء المرشحين الذين فازوا برئاسة وبعضوية المجالس ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من إنتهاء عملية الفرز ، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.

المادة (48):

أ.عند تساوي أصوات المرشحين لمقعد الرئاسة تعاد الإنتخابات لمقعد الرئاسة في الدائرة المعنية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج.

ب.وعند تساوي أصوات المرشحين للمقعد الأخير للعضوية تجري اللجنة الإنتخابية القرعة بينهم وبحضورهم أو بحضور من يمثلهم ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات اسم المرشح الفائز.

المادة (49): تحتفظ اللجنة العليا للإنتخابات في مقرها بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الإقتراع ومحاضر الإنتخابات والإعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.


الفصل الرابع عشر
الطعن في نتائج الإنتخابات

المادة (50):

أ.يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الإنتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها وأن تبلغ اللجنة العليا للإنتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.

ب.إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الإنتخابات كلها أو بعضها تجري الإنتخابات بعد عشرة أيام من تاريخ صدور القرار طبقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الإقتراع الثاني سجلات الإنتخابات المعتمدة في الإقتراع الأول.

المادة (51): ينتخب أعضاء المجلس الجديد من بينهم بالإقتراع السري نائباً للرئيس في أول جلسة يعقدونها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات.

المادة (52): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى.

المادة(53): مدة دورة المجلس أربع سنوات ولا يجوز إنتخاب رئيس للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة (54): للمراقبين الحق في مراقبة مراحل العملية الإنتخابية كافة بالتنسيق مع اللجنة العليا للإنتخابات .


الفصل الخامس عشر
شغور مركز الرئيس أو العضو

المادة(55): شغور مركز الرئيس :

1. يعد مركز الرئيس شاغراً إذا :

أ.فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
ب.إستقال أو توفي .

2.يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس لحين إنتخاب رئيس جديد للمجلس.

3.تجري الإنتخابات خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس لإختيار رئيس جديد للهيئة المحلية المعنية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (56): شغور مركز العضو:

1. يعد مركز العضو شاغراً إذا:

أ.استقال أو توفي.

ب.فقد أهليته أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.

2. يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط وزير الحكم المحلي وكذلك اللجنة العليا للإنتخابات علماً بذلك.

3. يتم ملئ الشاغر بالعضو الذي يلي آخر المنتخبين في ترتيب الأصوات وفق النتائج المعتمدة للإنتخابات .

4. يتم ملئ الشواغر وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الأعضاء.

5. في حالة شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس تجري إنتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور وذلك لإختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.


الفصل السادس عشر
جرائم الإنتخابات

المادة (57): التعرض لحرية الناخبين :

كل من تعرض لحرية الناخبين على وجه من الوجوه التالية:

1.استعمل العنف أو الشدة أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للإقتراع أو الإمتناع عنه لصالح أي مرشح دون الآخر أو من أجل الإشتراك أو الإمتناع عن الإشتراك في أي اجتماع أو مهرجان إنتخابي.

2.حرّض شخصاً آخر أو ساعده أو أمكنه من الإقتراع في الإنتخابات وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانونياً.

3.أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع في الإنتخابات بحرية كاملة.

4.حمل أي ناخب بأية وسيلة على الإفصاح عن إسم أو أسماء المرشحين الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الإقتراع الذي اقترع بموجبها.

يعد مرتكب لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (58): الرشــوة:

كـــل مــــن :

1.قدم مالاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أقرض أو وعد بقرض أو بتحقيق منفعة لأي ناخب لحمله على الإقتراع بطريقة الإملاء أو لمنعه من الإقتراع.

2.طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترح على وجه خاص أو يمتنع عن الإقتراع أو يؤثر على غيره للإقتراع أو الإمتناع عن الإقتراع.

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (59): الإقتراع بغير حق:

كــل مــن:

1.حصل  أو حاول الحصول على أية وثيقة إقتراع باسم أي شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً أو ميتاً.

2.أبرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه.

3.إنتحل إسم أي ناخب آخر.

4.إقترع أكثر من مرة في أي مركز إقتراع .

5.إقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الإقتراع .

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (60): المواد الإنتخابية:

كــل مــن:

1.نقل أو أخفى أو ساعد نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الإنتخابية خلافاً لما جاء في هذا القانون ودون أن يكون مكلّفاً بذلك من أي جهة مختصة.

2.طبع أو صنع أو جهز أية مواد إنتخابية ذات صفة رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن من جهة مختصة.

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (61): أوراق الإقتراع أو المحاضر الإنتخابية :

كــل مـــن :

1.زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الإنتخابية و قوائم المقترعين.

2.أدخل أو سمح بإدخال أوراق إقتراع في أي صندوق إقتراع لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لاشخاص وهميين.

3.أورد أي بيانات كاذبة وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله.

4.أخفى أو أتلف أو شوه أي طلب ترشيح أو لائحة إعتراض مقدمة من أي مرشح طبقاً لهذا القانون.

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا  تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (62): جرائــم أخــرى:

كـــل مـــن :

1.أفشى أي سر من أسرار العملية الإنتخابية .

2.نشر أو أذاع قبيل الإنتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتجية الإنتخابات.

3.فعل أو ترك أو امتنع أو قصر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة.

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (63): كل من أدين بجرم من جرائم الإنتخابات بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة التي أدانته حرمانه من حق الإنتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات وإذا كان عضواً في مجلس منتخب تسقط عضويته في الإنتخاب الذي وقع الجرم أثناءه.

المادة (64): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة (65): على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/12/1999 ميلادية
الموافق 5/ شعبان /1417 هجـــــــرية


ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيـــــــــة

النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية

النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
الباب الأول
المادة 1
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه. 
المادة 2
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي. 
المادة 3
القدس عاصمة فلسطين. 
المادة 4
1- الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة 5
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني. 
المادة 6
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص. 
المادة 7
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون. 
المادة 8
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد. 
الباب الثاني 
الحقوق والحريات العامة 
المادة 9
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. 
المادة 10
1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
المادة 11
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
المادة 12
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير. 
المادة 13
1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
2- يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 14
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. 
المادة 15
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. 
المادة 16
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
المادة 17
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 18
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. 
المادة 19
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون. 
المادة 20
حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون. 
المادة 21
1- يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
2- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
3- الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.
4- لا مصادرة إلا بحكم قضائي.
المادة 22
1- ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
2- رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
المادة 23
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له. 
المادة 24
1- التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
2- تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3- يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
4- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
المادة 25
1- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
2- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3- التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
4- الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.
المادة 26
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :
1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون.
2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
المادة 27
1- تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
2- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المادة 28
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية. 
المادة 29
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في :
1- الحماية والرعاية الشاملة.
2- أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
3- الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.
4- يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
5- أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.
المادة 30
1- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.
المادة 31
تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني. 
المادة 32
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر. 
المادة 33
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية. 

الباب الثالث 
السلطة التشريعية 
المادة 34
1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
2- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3- مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.
المادة 35
1- يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا منتخبا وفقا للقانون.
2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له.
المادة 36
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس :
-أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد-.
المادة 37
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر. 
المادة 38
يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حساب الأحوال. 
المادة 39
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي. 
المادة 40
1- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي لأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا.
5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
المادة 41
1- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
2- يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة، عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.
المادة 42
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها القانون. 
المادة 43
لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :
1- التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
2- توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.
المادة 44
1- يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
2- يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.
المادة 45
للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة. 
المادة 46
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس. 
المادة 47
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله. 
المادة 48
مع مراعاة ما ورد في المادة (81) من هذا القانون الأساسي :
1- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3- يتم التصويت على الموازنة بابا بابا.
4- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
المادة 49
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا. 

الباب الرابع 
السلطة التنفيذية 
المادة 50
السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الأساسي. 
أولا : الرئيس 
المادة 51
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية. 
المادة 52
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد). 
المادة 53
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون. 
المادة 54
1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحالات الآتية :
أ‌) الوفاة.
ب‌) الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج‌) فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2-إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
المادة 55
رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. 
المادة 56
يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. 
المادة 57
1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية.
2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
المادة 58
لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين. 
المادة 59
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون. 
المادة 60
لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون. 
المادة 61
تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته. 
ثانيا : مجلس الوزراء 
المادة 62
يعين رئيس السلطة الوطنية الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء. 
المادة 63
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي. 
المادة 64
1- بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2- في حال قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
3- عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم.
4- لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
المادة 65
يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على تسعة عشر وزيرا، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير. 
المادة 66
يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون الأساسي قبل مباشرة أعمالهم. 
المادة 67
1- على كل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
2- لا يجوز لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أ، يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
المادة 68
1. الوزراء مسؤولون أمام رئيس السلطة الوطنية كل في حدود اختصاصه و عن أعمال وزارته.
2. مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام المجلس التشريعي.
المادة 69
لرئيس السلطة الوطنية حق إحالة الوزير إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. 
المادة 70
1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق و المتابعة.
2. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق و الاتهام و تتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، و تتبع الأحكام و القواعد المقررة في قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.
3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
المادة 71
لرئيس السلطة الوطنية أن يطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أو بعضهم أمام المجلس التشريعي، و يتم حجم الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, و يترتب عليها انتهاء مهام من حجبت عنه الثقة. 
المادة 72
يختص مجلس الوزراء بما يلي :
1. وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، و في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة ، و الإشراف عليه ومتابعته.
5. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6. متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها،والتنسيق فيما بينها
7. مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
8. أية اختصاصات أخرى تناط بها وفقا لهذا القانون الأساسي أو أي قانون أو قرار آخر.
المادة 73
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها
2. . الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4. إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
المادة 74
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.
وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
ثالثا : قوات الأمن والشرطة 
المادة 75
1- قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
رابعا : الإدارة المحلية 
المادة 76
تنظم البلاد بقانون وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
خامسا : الإدارة العامة 
المادة 77
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون. 
المادة 78
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها. 
سادسا : المالية العامة 
المادة 79
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون. 
المادة 80
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها. 
المادة 81
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الاتفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية. 
المادة 82
1- يؤدي إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
2- وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
المادة 83
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب على إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي. 
المادة 84
1- ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 85
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة, أو القواعد والإجراءات المنظمة لها. 
المادة 86
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة, والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا. 
المادة 87
1- ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2- ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3- يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

الباب الخامس 
السلطة القضائية 
المادة 88
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني. 
المادة 89
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة. 
المادة 90
1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
المادة 91
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة. 
المادة 92
1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نظام الشأن العسكري.
المادة 93
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها. 
المادة 94
1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :
أ‌) دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
ب‌) تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
ج‌) الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
المادة 95
تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة. 
المادة 96
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية. 
المادة 97
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له. 
المادة 98
النيابة العامة 
1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
المادة 99
1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
المادة 100
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 

الباب السادس 
أحكام حالة الطوارئ 
المادة 101
1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أو اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
المادة 102
لا يجوز قرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ. 
المادة 103
يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1- أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
2- يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.
المادة 104
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب. 
المادة 105
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع المدني (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م. 

الباب السابع 
أحكام عامة وانتقالية 
المادة 106
يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ. 
المادة 107
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
المادة 108
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك. 
المادة 109
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا للقانون. 
المادة 110
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي. 
المادة 111
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. 
المادة 112
يسري هذا القانون الأساسي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

تعديل الدستور الأردني لسنة 1965

تعديل الدستور الأردني لسنة 1965
محتويات التشريع 
مادة 1 تعديل المادة 28 ( وراثة العرش ) 
مادة 2 النفاذ 
مادة 3 التنفيذ 

نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر بإصداره:
مادة 1 
تعديل المادة 28 ( وراثة العرش ) 

يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أ) من المادة (28) من الدستور:
"على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك صاحب العرش إليه".
مادة 2 
النفاذ 

يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3 
التنفيذ 

مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.


1/4/1965 

الحسين بن طلال

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الوهاب المجالي.
وزير المالية عز الدين المفتي.
وزير الخارجة حازم نسيبة.
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وصفي التل.
وزير الإنشاء والتعمير سيف الدين الكيلاني.
وزير العدلية عبد الرحيم الواكد.
وزير المواصلات برق وبريد فضل الدلقموني.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كامل محيي الدين.
وزير التربية والتعليم عبد اللطيف عابدين.
وزير الأشغال العامة يحيى الخطيب.
وزير الإعلام ذوقان الهنداوي.
وزير الصحة أحمد أبو قورة.
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية فؤاد فراج.
وزير الزراعة جريس حدادين.
وزير الاقتصاد الوطني حاتم الزعبي.
وزير المواصلات ميناء وطيران وسكك علي الدجاني.

التربية -تربية الاطفال

التربية هي مجموعة من العمليات

 التي توجه بشكل خاص نحو اكتساب التعلم بهدف الإعداد للحياة .  ( المفكر التربوي جون ديوي ) .
التربية ليست مجرد إعداد للحياة ، ولكنها الحياة نفسها ومعايشتها وهنا تبرز معاني الخبرة المربية التي لا يتوقف اكتسابها على سن معين .
التربية مستمرة من خلال تثقيف الفرد مدى الحياة من المهد إلى اللحد .
التربية هي تنمية الشخصية البشرية بصورة شاملة ومتكاملة من النواحي البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والترويحية بحيث تصبح شخصية مبدعة وخلاّقة ومنتجة ومتطورة لذاتها ولمجتمعها وبيئتها ولمن حولها .
التربية تعد نمو وتكيف واكتساب خبرات تربية ومواجهة مواقف الحياة والتفاعل معها .
التربية هي إعداد العقل السليم في الجسم السليم .
التربية عملية حفظ التراث الثقافي ونقله من جيل إلى جيل عبر المدرسة حيث تتم العملية التربوية .
ترمي التربية إلى تكيف الفرد مع المجتمع .
التربية عبارة عن عملية استثمارية واقتصادية .
التربية هي الخبرة التي تؤدي إلى مزيد من كسب الخبرة .
التربية هي إعداد المواطن الصالح .
التربية هي تكوين الشخصية الإنسانية بصورة شاملة ومتكاملة من النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والعقلية والانفعالية .
التربية هي إعداد الفرد لمواجهة الحياة .




أهداف التربية :
1. تزويد الفرد ( النشأ ) بقسط وافر من الثقافة والمعرفة .
2. تنمية مهارات وقدرات الفرد .
3. تنمية الكفاية الاجتماعية .
4. إعداد الفرد للعمل في المجالات المختلفة .
5. تحقيق الاتزان الانفعالي للفرد .
6. توجيه الفرد لاستثمار أو قات الفراغ .

تناول الكثير من السوائل بانتظام

إن الشخص البالغ يحتاج على الأقل إلى لتر ونصف من السوائل في اليوم في الجو المعتدل وتزداد الكمية وقد
تصل إلى الضعف أو أكثر في الأجواء الحارة والرطبة، أو إذا كنت تمارس الرياضة بشكل مكثف.

 الماء
أسهل أنواع السوائل وأسرعها امتصاصاً وهو لا يسبب السمنة ويمكن تناوله في أي وقت
وهذا بالإضافة إلى
أن الشاي وعصائر الفاكهة والحليب واللبن والشوربة توفر كميات كبيرة من السوائل.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون

توفر الدهون الطاقة الحرارية والأحماض الدهنية الأساسية للنمو آما تساعد في امتصاص بعض
الفيتامينات مثل أ ، د ، ه ، ك. لذا فإنك تحتاج إلى الدهون بكميات معقول. وهناك دهون تزيد من خطر
الإصابة بأمراض القلب بمساهمتها في رفع الكولسترول في الدم وفي المقابل فإن هناك دهوناً لا تزيد من
الكولسترول في الدم، والدهون الموجودة في المنتجات الحيوانية تساعد في ترسيب الكولسترول في الدم
وهذه موجودة في اللحوم وجلد الدجاج والأجبان والحليب الكامل الدسم والزبدة والكبدة. أما الزيوت
النباتية (باستثناء زيت النخيل والنارجيل) فإنها في الغالب تساعد في تقليل الكولسترول ولكن تذآر أن
الزيوت في النهاية تحتوي على آمية آبيرة من الطاقة الحرارية لذا فإن الإآثار منها يزيد من الوزن

الفوائد الصحية لممارسة النشاط البدني

الفوائد الصحية لممارسة النشاط البدني
بالمقارنة بالشخص الخامل ، فإن ممارسة نشاط بدني لمدة 30 دقيقة في أغلب أيام الأسبوع يقلل من
مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على بناء العظام والعضلات والمفاصل والمحافظة عليها ،
وآذلك المحافظة على الوزن وتقليل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وسرطان القولون والسيطرة
على ضغط الدم وتعزيز الصحة النفسية وتقليل الإحساس بالاآتئاب والقلق وزيادة اللياقة البدنية .
هناك نوعان من النشاط البدني مفيدان للجسم
1. النشاط الهوائي وهذا يساعد على زيادة دقات قلبك وتنفسك وهو مفيد للياقة الجهاز الدوري
2. النشاط للتقوية والمرونة وهذا يساعد في تطوير القوة وبناء وصيانة عظامك مثل حمل الأثقال
والرقص واليوغا وغيرها.

تناول البقول والمكسرات والبذور بانتظام

. تناول البقول والمكسرات والبذور بانتظام
تعتبر البقول مصدراً غنياً بالبروتين منخفض القيمة مقارنة بالبروتين الموجود في اللحوم ، ولكن يمكن
أن يصحح ويصبح متكاملاً إذا ما خلط مع الحبوب أو بقول أخرى ، ومن أمثلة البقوليات الفول والعدس
والفاصوليا واللوبيا والترمس والبازلاء والصويا . تعتبر البقول مصدراً مهماً للألياف الغذائية
ومصدراً تكميلياً للطاقة والفيتامينات ب 1 و ب 2 و ب 3 والفولاسين وتخلو من الكاروتين وفيتامين ج .
وتعتبر آل من المكسرات مثل الكازو والفستق والجوز والبندق واللوز والبكان والصنوبر والبذور 
البطيخ والشمام وحب دوار الشمس من المصادر الغنية جداً بالطاقة وذلك لارتفاع نسبة الدهون بها والتي
تتراوح بين 30 % إلى 60 % من وزنها ومصدراً جيداً لبعض الفيتامينات والأملاح الدهنية غير
المشبعة والتي ينصح بتناولها لما لها من دور وقائي للإنسان من أمراض القلب .

أحرص على تناول الحليب ومنتجات الألبان يومياً

الحليب ومنتجات الألبان من الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية عديدة مهمة للجسم والنمو وهي
أفضل مصدر لمادة الكالسيوم المهم لتقوية العظام والخلايا العصبية، وتتعرض الفتيات والمراهقات
وآبار السن بصفة خاصة إلى نقص الكالسيوم مما يعرضهم للإصابة بهشاشة العظام ، وهذا المرض بدأ
ينتشر بشكل آبير في مجتمعنا وقد ظهر في الآونة الأخيرة بعض الادعاءات بأن الحليب ومنتجات
الألبان غير مفيدة وهي ادعاءات خاطئة غير مبنية على أساس علمي. وتعتبر الألبان ومنتجات الألبان
مصدراً للعناصر الغذائية. ويصاحب استهلاك منتجات الألبان نوعية الغذاء وآفاية المتناول من الكثير
من العناصر الغذائية . وتناول منتجات الألبان هام جداً وخاصة بالنسبة لصحة العظام أثناء الطفولة
والمراهقة. وقد أثبتت الدراسات وخاصة على الألبان ومنتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي والجبن
وجود علاقة إيجابية بين تناول الألبان ومنتجات الألبان ومحتوي العظام من المعادن أو آثافة معادن
العظام في مكان أو أآثر من الهيكل العظمي. ولا يجب على البالغين والأطفال تجنب الحليب ومنتجات
الألبان بحجة أن هذه الأغذية تقود إلى زيادة الوزن. وتتوفر الكثير من المنتجات منخفضة أو خالية الدسم
وبدون السكريات المضافة وتتطابق مع آل الطرق الغذائية الصحية. فإذا ما أراد شخص تناول بدائل
الألبان بسبب عدم تحمل اللاآتوز فإن أغلب الطرق الموثوق بها والسهلة لاستخلاص الفوائد الصحية
المصاحبة لاستهلاك الألبان ومنتجات الألبان هي اختيار البدائل ضمن مجموعة أغذية الألبان مثل
الزبادي أو الجبن أو تناول إنزيم اللاآتوز قبل تناول منتجات الألبان . وأما بالنسبة للأفراد الذين
يختارون أو يجب عليهم تجنب آل منتجات الألبان (الأفراد المصابون بعدم تحمل اللاآتوز والنباتيين)

يمكنهم اختيار البدائل من غير الألبان المحتوية على الكالسيوم لمقابلة احتياجات الكالسيوم.

أحرص على أن يحتوي غذاءك على كميات كافية من الحبوب ومنتجاتها

أحرص على أن يحتوي غذاءك على كميات كافية من الحبوب ومنتجاتها
أحرص على تناول آميات آافية من هذه الأغذية بخاصة المصنعة من الحبوب الكاملة التي تعتمد مصدر
مهم للألياف الغذائية وبعض العناصر الغذائية الأخرى. آما أن تناول الحبوب المدعمة بالفيتامينات
والعناصر المعدنية أمر مستحب ومثال ذلك الكورن فليكس والخبز والبسكويت والمعكرونة والباستا
وغيرها.
العديد من الأشخاص لا يتناولون آميات آافية من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والأرز (B)
والبطاطس وغيرها . ومن المعروف أن أآثر من 60 % من الطاقة التي تتناولها يجب أن تكون من
المواد الكربوهيدرات. حاول أن ترآز على الأغذية المصنوعة من الحبوب الكاملة بخاصة الخبز
والبسكويت ومنتجات المخابز الأخرى. ومن المعروف أن المراهقين والشباب والأشخاص الذين يبذلون
نشاطاً زائداً في اليوم يحتاجون إلى آميات آبيرة من المواد الكربوهيدراتية لكي يستطيعوا أن يعوضوا

الطاقة المبذولة في اليوم.
.

Google+ Followers